أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عدم قبول النادي للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر التي عقدت يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلي أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم للاسباب التي بني عليها، لا تملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاءه او تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب. وأشار في بيان أصدره أمس «الأربعاء» من مكةالمكرمة حيث يؤدي فريضة الحج الي ان تعليق العمل بالمحاكم نتيجة اغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد واصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول علي قضاة مصر والتطاول علي شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين. وأضاف الزند أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع في ساحات العدالة اثر انتهاء التحقيقات التي ستتم خلال الأيام القادمة والتي ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة. ونفي الزند ما تردد في بعض وسائل الاعلام بشأن قرارا صدر أو سيصدر بعودة القضاة الي العمل قائلاً هذا يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه. وأكد الزند مجددا أن نادي القضاة وحده هو صاحب الصفة في التحدث باسم القضاة في كل الأحوال والظروف، مشيرا الي أن مجلس ادارة نادي القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة الي الحرص علي الوحدة والتماسك باعتبارهما السبيل الوحيد لانفاذ ارادة القضاة التي عبروا عنها في بيانهم التاريخي الصادر عن جمعيتهم العمومية غير العادية. من جهة أخري، أجري المستشار الزند اتصالا هاتفيا بالمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي للوقوف علي التطورات المتعلقة بالأزمة الراهنة وخاصة مع صدور بيان من مجلس الوزراء امس، واشار الزند إلي انه اطمأن من الغرياني انه لا تفريط في كرامة القضاء والقضاة ولا مساس بحقوقهم ولا سلطان لأحد عليهم سوي ضمائرهم والقانون.
