عبر المصريون المقيمون فى الإمارات عن استيائهم من تصريحات منصور عيسوى وزير الداخلية الخاصه باستحالة تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وأرسلوا خطابا إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية طالبوا خلاله باتخاذ كل ما يلزم لتمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة في أية استفتاءات أو انتخابات تشهدها مصر، وذلك عبر تكليف السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج بتنظيم عملية الإنتخاب، مع توفير كافة الضمانات الرقابية الكفيلة بتحقيق النزاهة والشفافية، على أن تتم عملية الإقتراع بإشراف كامل من القضاء المصري على صناديق الانتخاب وفى اتصال هاتفى أجراه "الدستور الأصلي" مع رشا عويس "إعلامية مصرية مقيمه بدبى" أكدت أنه ليس مقبولا ونحن على مشارف الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية ، وبعد إعلان المسؤلين فى مصر - بعد الثورة- أن للجاليات المصرية المقيمة بالخارج حق التصويت والاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية في مصر، وأن يعلن وزير الاتصالات المصري أنه يتهيأ بوزارته وكل إمكاناته لإعداد العدة لتمكين هؤلاء الملايين من التصويت في الخارج، بينما يناور البعض الآخر أمثال منصور عيسوى وزير الداخلية المصرى بعدم القدرة على تحقيق ذلك، لأن معظم المصريين بالخارج لا يملكون بطاقات رقم قومى!. وأضافت أن هناك "مناوروات سياسية" يقترفها البعض، لاسيما من أصول عسكرية، تشعرهم بالريبة في مدى الجدية والالتزام حيال ما بين 8 و 10 ملايين مصري بالخارج، لهم حقوق أصيلة في التصويت والاقتراع ، اللهم إلا من بطاقة رقم قومي قد يستغنى عنها بجواز سفر بديل لاتمام إجراء التصويت وأشارت "عويس" إلى أن مشكلة التصويت بالرقم القومى يمكن حلها عن طريق اعتماد جواز السفر بدلاً من الرقم القومي ، ذلك الجواز الذي كتبت وزارة الخارجية على صفحاته أنه "وثيقة ذات شأن عظيم"، ما يجعلنا نطالبهم بتفعيل شأنه العظيم هذا واعتماده كوثيقة تسمح لنا بالانتخاب ، مشيرة إلى أنه ومن واقع حقوق المواطنة وواجباتنا كمواطنين فإننا نستحق أن نساهم فى تحديد مستقبل هذا الوطن، ولا يجوز إطلاقاً فى هذة المرحلة الحساسة من تاريخ مصر أن يتم حرمان أى مصري من ممارسة حقه وأداء واجبه الوطني عبر صندوق الانتخاب. واقترحت الإعلامية المقيمة فى دبى دراسة الاستعانة بالقضاة المصريين فى الخارج، كلُ فى نطاقه الجغرافي ، ليمدّوا يد العون لزملائهم ممن سيتم ندبهم من مصر للخارج حسب جدول زمني لا يتعارض مع عملهم فى الإشراف على الصناديق فى الداخل، وعن عدم وجود حصر بأماكن وجود 8 ملايين مصري بالخارج، كما يقول وزير الداخلية منصور عيسوى، فلنا في وزارة الداخلية المصرية حلاً عملياً، حيث لدى الوزارة قاعدة بيانات واسعة بعدد المصريين في الخارج الذين يحصلون على تصريح سفر من الداخلية قبل السفر، بل لدرجة أنهم يمنعون من السفر في أي منفذ بري وبحري وجوي مصري إذا لم يكن معهم هذا التصريح الصادر من وزارة الداخلية ، وهذه حجة يمكن الاستناد إليها. "عويس" لم تخفى قلقها حينما قالت "ثمة موقفاً ما غير إيجابي" ضد المصريين في الخارج ، وأن هناك مصادرة لحق من حقوقنا الأساسية المتمثل في إشراكنا في التصويت في الانتخابات المصرية بأنواعها، على الرغم من صدور حكم القضاء الإداراي بالسماح لنا بحقنا، ولنا في تجربتي العراق في وقت سابق، وتونس الأسبوع الماضي عبرة، فلا تغضبونا أو تنهكونا بالمناورة ، وأفرجوا عن حقنا في التصويت والانتخاب.
