أزمة المحامين والقضاة لا مبرر لها ... ورئيس الوزراء قد يتدخل لحلها الجماعات الإسلامية التي تستعدي الإبداع لا حضور لها في الشارع د.عماد أبو غازي وزير الثقافة اعتبر الدكتور، عماد أبو غازي، وزير الثقافة، أن الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة لا مبرر لها وإنها بلا أساس لأن قانون السلطة القضائية لم يقدم إلى الحكومة ، ومع ذلك توقع وزير الثقافة في لقاء مع الإعلامي طارق الشامي ضمن برنامج "حوار القاهرة" الذي أذيع اليوم ، على قناة الحرة التوصل إلى حل قريب مشيرا إلى أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء أو أي طرف آخر في الحكومة قد يقوم بالتوسط ما بين المحامين والقضاة ، مشددا على وجود أكثر من مشروع لدى القضاة وأن تخوفات المحامين يجب أن تطرح بشكل يليق بالحوار وأنه لا ينبغي اغلاق المحاكم أو منع دخول القضاة والمتقاضين ، وألمح أبو غازي، إلى أنها أزمة مفتعلة الهدف منها إشعال الحرائق". وبسؤاله عن الانتخابات البرلمانية، قال وزير الثقافة،: إنها تجري في ظروف غير مسبوقة حيث لا توجد حكومة تسعى إلى تزويرها وإنما هي حكومة محايدة، تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، متوقعا أن تمثل كل التيارات والقوى السياسية في هذه الانتخابات ولا ينفرد بها تيار واحد بمفرده. وردا على سؤال حول مخاوف المثقفين من تغير شكل الثقافة في مصر حال فوز الإسلاميين بها أو بالحصة الأكبر من المقاعد، أكد وزير الثقافة أنه لن يسيطر على هذه الانتخابات فصيل سياسي بمفرده ولن يستطيع أي فصيل مهما كان أن يهمش الثقافة أو يختار منها ما يريد حسب رؤيته ومفاهيمه، فالجماعات الإسلامية التي تستعدي الإبداع لا حضور لها في الشارع ، مشيرا إلي انه على المثقفين الدفاع عن حقهم في الإبداع إذا ما تعدى طرف على الثقافة بمفهومها الحالي. وحول دور وزارة الثقافة في دعم المواطنة ومكافحة التمييز قال أبو غازي أن وزارته تسعي إلى تعميم ثقافة قبول التعدد داخل المجتمع كما ان الحكومة تدافع عن مبدأ المواطنة وتعمل على الغاء التمييز بأنواعه مؤكدا اعادة صياغة بعض التحفظات على قانون دور العبادة الموحد الذي سيصدر قريبا. وأوضح الوزير إن تراجع السياحة في مصر عقب ثورة 25 يناير اثرت سلبا وقلصت ميزانية وزارة الثقافة ،ولفت إلى أن موارد صندوق التنمية الثقافية فقدت ما يزيد عن 100 مليون جنيه هذا العام، وهو ما آثر سلبا على إنشاء مباني ثقافية جديدة من مكتبات وخلافه، فضلا عن قدرة دعم الوزارة لأنشطه ثقافية جديدة. وأكد، أن حصيلة الأموال التي تجمع من الآثار تؤثر تأثيرا سلبيا على الثقافة لأنها تمثل موردا أساسيا، وهذا يؤثر أيضا على دعم الوزارة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار، إلى أن وزارة الثقافة من أكثر الوزارات التي عانت في عهد النظام السابق، فالخدمة لم تكن على قدر المستوى ولم تليق بالمواطن المصري، وهو ما استدعى أن نضع أسس لسياسة ثقافية جديدة لوضع اللبنات الأولى للثقافة في مصر. وأضاف، أن مؤسسات الدولة الثقافية لم تكن ملكا للنظام السابق،ونحاول جاهدين أن نقنع الناس بغير ذلك، هذه المؤسسات ملكا للناس ولابد أن تعود للناس مرة أخرى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يبذل مجهودا في دفعها للأمام. وأعلن، أنه يقوم بإبلاغ أجهزة الأمن بأي عمل ثقافي أو نشاط، لأن ذلك يتبعه تأمين، ولم يرتبط الأمر مطلقا باستئذان الأجهزة الأمنية كما كان يحدث في الماضي، فنحن لسنا في حاجة أن ندخل في صدام مع الأجهزة الأمنية. وأضاف، إذا حدث اعتداء على الثقافة والإبداع فلابد أن نهب جميعا للدفاع عن الثقافة لأنها ملكا لنا جميعا وحق لا يمكن التقليل منه. وأعلن، أن وزارة الثقافة قدمت عروضا كثيرة لبعض شباب الإخوان والتيارات السياسية الأخرى ولم تسعى لإقصاء أحد وكانت تجربه جيدة للغاية. ولفت، إلى أن مصر كانت ومازالت منذ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين منبرا ثقافيا وإن خفت قليلا، فالمثقفون العرب كانوا يعيدون نشر أعمالهم في القاهرة حتى تصل للعالم كله، فمثقفي مصر لعبوا دورا كبيرا ضد النظام السابق وكان أحد أسباب ثورة 25 يناير. وعن دور وزارة الثقافة الانتقالي، قال،: إننا نحاول أن نقيم علاقات ثقافية قوية مع القارة الأفريقية التي تم إهمالها بطريقة متعمدة في عهد النظام السابق، فمصر كانت جزء أصيل من حركة التحرر الأفريقي، وأنا أسعى لاستعادة هذا الدور من خلال الثقافة، فالقارة الأفريقية لها دور وأولوية كبيرة.
