كشف عمرو موسى المرشح المحتمل لإنتخابات رئاسة الجمهورية انه قام بعدة إتصالات ومفاوضات مع الإتحاد الأوروبى من أجل إستعادة أموال مصر المهربة الى الخارج، مضيفا أنه يبذل جهدا كبيرا فى هذا الشأن . وأشار موسى فى حديثه مع مجلة "العمل" الذى تنشره فى عددها الذى يصدر يوم الثلاثاء القادم انه يتحرك فى هذا الإتجاه، وليس له صفة رسمية ولكن كمواطن مصرى له علاقات بالخارج بهدف إسترداد هذه الأموال قبل الدخول فى مسائل روتينية ، لأن هناك حالات واضحة ويجب على الإتحاد الأوروبى أن يساعدنا فى ذلك جنبا الى جنب مع الدول الأوروبية التى بحوزتها هذه الأموال . وأكد موسى فى حديثه ، الذى أجراه رئيس تحرير مجلة "العمل" هيثم سعد الدين ومندوبها عبدالرحمن عويضه ، أن المطلوب الحفاظ على أمن الناس والمجتمع وليس التحكم فيهم ، وخدمتهم وخدمة المجتمع وحل مشاكلهم ومتابعة أوضاعهم ، وهذه مسألة موجودة. وقال: "ولكن عندما وصل الأمر الى أن حل أمور البلاد سابقا كان عن طريق الحل الأمنى ، هنا حدث الخطأ لأنه ليس من إختصاص الأمن حل المشاكل السياسية، وإنما الحفاظ على أمن البلاد الداخلى وبالتالى الناس والمجتمع وتنظيم أمورهم وحل مشاكلهم" . وحول هبة الشعوب العربية ضد الظلم قال عمرو موسى إن الشعوب العربية رفضت بشكل كامل إستمرار نهبها من حاضرها ومستقبلها من قبل تلك الأنظمة، شاعرة بالإهانة جراء هذه السياسات. وقال إننا نعمل من أجل الديمقراطية الحقيقية ، ومصر دولة غنية إذا تم إدارتها إدارة سليمة ، وانه اذا نجحت مصر فسوف تدخل المنطقة فى حالة جديدة ، مطالبا الدبلوماسية المصرية بالوقوف الى جانب التطوير والتغيير فى المنطقة كلها، مؤكدا انه فى هذا الإطار "يجب أن يكون لمصر صوت عال فى هذا المجال . وحول الحركة العمالية فى مصر بعد الثورة قال عمرو موسى انه يرى أنها وفى المستقبل ستكون أفضل لأنها سوف تتخلص من سيطرة الحزب الواحد ، وسيكون هناك نظام ديمقراطى حقيقى يتيح للجميع مكانا على الساحة ، مكانا مسئولا ، وان الحركة العمالية ستستفيد كثيرا من الوضع الديمقراطى الحر، وستحصل على كثير من حقوقها التى كانت مفقودة فيما مضى ، كما أنها مطالبة بالتزامات مثلها مثل بقية العناصر فى المجتمع، مضيفا أن العمال تحركوا محتجين على الوضع الذى كان موجودا من قبل وعلى فرض أشخاص بعينهم عليهم واليوم هم يختارون "س" أو "ص" من الناس بحرية دون قيود ليدافعوا عن مصالحهم . وحول الحد الأدنى من الأجور قال عمرو موسى ان المناسب فى نظرى هو ألف جنيه، لكنه اذا قل عن ذلك فان الحكومة الحالية ستكون مضطره لذلك لأن ليس لديها أموالا تكفى لأكثر من ذلك، ولكن عندما تدور عجلة الإنتاج وتستقر الأمور فى مصر وتأتى الإستثمارات فهذا الحد الأدنى لابد وأن يتحرك لأعلى ، وأرجو أن يتم هذا قريبا، قائلا :ومن هنا فأنا أطالب بعدم إطالة الفترة الإنتقالية حتى تستقر البلاد ويكون لها رئيس وبرلمان ومرجعية.
