بعد أن تجاهلت الداخلية مطالبهم لليوم الرابع على التوالي، وبعد أن تركوا منازلهم وأسرهم واتخذوا من بلاط وزارة الداخلية مبيتا لهم لحين تحقيق مطالبهم الشرعية، هدد أفراد وأمناء الشرطة المعتصمون أمام وزارة الداخلية بالتوجه إلى منزل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وكذلك منزل اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية مؤكدين ل«الدستور الأصلي» أن عددهم يتعدى الثلاثين ألف وباستطاعتهم تقسيم أنفسهم على أكثر من مكان وذلك فى حالة عدم صدور بيان رسمي من المجلس العسكرى بتلبية مطالبهم. كما طالب الأمناء والأفراد المشير حسين طنطاوى بمحاولة احتواء الأزمة للعودة إلى العمل حتى يعود الأمان إلى المواطنين والشارع المصرى وذلك قبل أن تتفاقم الأزمة، مؤكدين أنهم تحت أوامر عملهم وليس تحت أوامر القيادات. تزايدت أعداد أمناء وأفراد الشرطة أمام الداخلية حيث توافد العديد من المحافظات المختلفة وافترشوا الأرض استعدادا لجمعة تطهير وزارة الداخلية وعلقوا اللافتات على سور الداخلية حيث كتبوا "صلاة الجمعة أمام الوزارة"، "إلغاء الإدارة العامة للقضاء العسكرى". اعتلى أحد الأمناء المنصة امام الداخلية واكد أن جميع الأمناء والأفراد على مستوى الجمهورية أعلنوا تضامنهم فى جمعة التطهير لافتين إلى أنه إذا لم يتم الإستجابة للمطالب سوف يتركون العمل فى جميع المناطق الشرطية والتصعيد إلى مدى غير معلوم.