تواصلت إضرابات واحتجاجات المحامين فى القاهرة والمحافظات احتجاجاً على تعديلات قانون السلطة القضائية، خاصة المادة التى تنص على حبس المحامى داخل قاعة المحكمة. وأغلق محامون محاكم بالجنازير ومنعوا القضاة والموظفين من دخول المحاكم، فيما نظم آخرون مسيرات بالأرواب السوداء، احتجاجاً على «التعديلات». ودعا المحامون إلى عقد جمعية عمومية، اليوم، لمواجهة تصرفات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومحاولات ما وصفوه ب«التلاعب بالمحامين وتجميد النقابة»، وأعلنوا رفضهم بيان المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره لا يرتقى إلى القرارات الرسمية، وطالبوا بإرجاء «القانون» لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب. وأكد عدد من الحركات أن اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين لم تصدر قراراً رسمياً بموعد الانتخابات الجديد. ولفتت إلى أن المستشار أحمد بسيونى، عضو اللجنة المتحدث باسمها، اكتفى بالإعلان عن موعد الانتخابات عبر التصريحات الصحفية فقط، دون إصداره قراراً رسمياً، كما أصدرت بياناً مشتركاً انتقدت فيه موقف اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، وما وصفته ب«محاولات التلاعب بالمحامين». وشدد البيان على أن المحامين «لن يتراجعوا» عن عقد جمعية عمومية اليوم، لوضع حد لتصرفات اللجنة القضائية ومحاولات «التلاعب» بالمحامين وتجميد النقابة. فى سياق مواز، عقد المرشحون على منصب نقيب المحامين اجتماعاً، الأحد، لبحث تطورات الأزمة فى ظل تصريحات «الغريانى»، التى أكد فيها رفضه التعديلات التى شملت قانون السلطة القضائية، خاصة المادة 18 منه، وحتى مثول الجريدة للطبع، لم ينته الاجتماع. وأكد أحمد ناصر، المرشح على منصب النقيب، عدم وجود نية للتراجع عن الجمعية العمومية. وقال إن كل ما صدر على لسان «الغريانى» واللجنة القضائية المشرفة على النقابة مجرد تصريحات لم تصل إلى حد القرارات الرسمية الملزمة. فى السياق ذاته، واصل المحامون وقفاتهم الاحتجاجية بجميع محاكم مصر، ودخل اعتصام المحامين بمحكمة شبرا الخيمة يومه الثانى. وأكد المعتصمون، فى بيان صادر عنهم الأحد، أن الاعتصام مستمر لحين حسم أزمة قانون السلطة القضائية، وإصدار قرار رسمى بموعد انتخابات النقابة. ونظم ما يقرب من 200 محام وقفة احتجاجية، الأحد، أمام محكمة شمال القاهرة للتنديد بقانون السلطة القضائية ومحاولات اللجنة القضائية المشرفة على النقابة تجميدها من أجل تمرير مشروع القانون. وقال عادل فرغلى، أحد منسقى إضراب المحامين بمحكمة شمال القاهرة: ليست لدينا نية للتراجع عن عقد الجمعية العمومية المقرر لها اليوم. وواصل ما يقرب من 10 محامين اعتصامهم بمحكمة النقض بدار القضاء العالى لليوم الثانى، وأكدوا عدم فض الاعتصام إلا بعد اعتذار نادى القضاة بشكل رسمى عن التصريحات المهنية للمحامين، التى صرح بها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة. وأضاف أن تصريحات وبيان «الغريانى» لا تحمل أى جديد. ولفت إلى أن «الغريانى» منذ اليوم الأول للأزمة يؤكد رفضه المادة 18 من مشروع القانون والتعديلات التى أدخلت عليه دون اتخاذ أى خطوات حقيقية لوقف المشروع. يذكر أن المستشار أحمد بسيونى سبق صرح، مساء السبت، بتحديد يوم 20 من نوفمبر المقبل لعقد انتخابات النقابة، على أن تكون جولة الإعادة فى 27 من الشهر ذاته، وبرر ذلك بانتهاء لجنة الخبراء من تنقية جداول الجمعية العمومية يوم 15 من نوفمبر المقبل، لكنه حتى مثول الجريدة للطبع لم يصدر قراراً رسمياً بموعد الانتخابات. فى سياق متصل، واصل المحامون فى المحافظات إضرابهم عن العمل، الأحد، وأغلق عدد منهم المحاكم بالجنازير فى عدد من المحافظات منها القليوبية والأقصر. ونظم محامون فى الشرقية مسيرة بالأرواب السوداء إلى مبنى المحافظة. وهدد محامو الدقهلية بالتصعيد ضد القضاة حال عدم الاستجابة لمطالبهم بإعادة النظر فى تعديلات القانون. فى بورسعيد، دخل المحامون إضراباً كاملاً فى المحاكم. وفى كفر الشيخ، واصل المحامون إضرابهم عن العمل، وأغلقوا أبواب المحاكم بالجنازير.
