قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية بتنقية قوائم الممنوعين من السفر كل 3 سنوات واستبعاد الأشخاص الذين لم يصدر ضدهم حكم قضائي بمنعهم من السفر . المحكمة أكدت على إختصاص القضاء الإداري بالفصل في الدعاوى التي تقام ضد وزارة الداخلية طعنا على قرار عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر، الإدارية العليا شددت على أن استمرار إدراج الأسماء في قوائم الممنوعين من السفر بعد إنقضاء ثلاث سنوات على الإدراج دون أن يطلب النائب العام أو القاضي المختص استمرار إدراجهم يمثل مخالفة للقانون. مضيفة أن هذا الأمريمثل مساسا بالحرية الشخصية للمدرج أسماؤهم والتي أهم عناصرها حرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد الأمر الذي يتعين معه حسب حكم الإدارية العليا أن تقوم وزارة الداخلية برفع أسمائهم من هذه القوائم بمجرد انقضاء ثلاث سنوات مؤكدة على أنها إذا تقاعست عن ذلك فإن مسلكها يكون مشوبا بعدم المشروعية.