خبراء: أموال رموز النظام السابق في بنوك سويسرا محصلة صفقات السلاح والبترول ولم تدخل البنوك المصرية حسين سالم مصدر مسؤل بمجلس إدارة البنك المركزي رفض ذكر اسمه قال ل«الدستور الأصلي» ردا على بيان جهاز الكسب غير المشروع بشأن التحويلات البنكية لحسين سالم التي تمت في الستة أشهر التالية للثورة – وفقا للكسب غير المشروع – أن التحويلات التي ذكرها البيان تمت من خلال مصارف خارج مصر ولم تتم بين بنوك مصرية وخارجية. وأشار المصدر أنه حتى قبل الثورة و لم يحدث تحويل لهذه المبالغ الكبيرة بين القطاع المصرفي المصري و نظيره الاجنبي لافتا إلى وضوح البيان الصادر عن الكسب غير المشروع في هذا الصدد وأن التحويلات كانت خارجية وتسييل الاصول كان خارجيا أيضا. من جانبها قالت الدكتورة سلوى العنتري الخبير المصرفي أن نفي مصدر البنك المركزي لحدوث تحويلات مصرفية للخارج بعد الثورة منطقيه جدا وواقعية أيضا مؤكدة أن ثروات حسين سالم في سويسرا والبالغة 24 مليار جنيه وفقا لجهاز الكسب غير المشروع لم تدخل مصر أساسا لتخرج نها وإنما هي عمولات عن صفقات مشبوهة للسلاح والبترول وربما أشياء أخرى، مشيرة إلى أن هذه الصفقات كانت تتم بين رموز النظام السابق الذين ذكرهم بيان الكسب غير المشروع وبين أطرافا أجنبية كان الأمن لهم وللجهات الأجنبية أن يتم ايداع الاموال بالخارج مؤكده ان ثروات بهذه الضخامة لا يمكن ان تكون الا لصفقات مشبوهه غير شرعية. وحول اذا ماكان بدء سويسرا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء و جمال مبارك بعض رموز النظام السابق في اتهامات بغسيل الاموال بابا لمصادرة اموال هؤلاء لصالح سويسرا قال الدكتور محمد محسوب عضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروة الشعب ان ثبوت تهمة غسيل الاموال تجعل المصادرة لصالح دولة المنشأ وهي هنا مصر مشيرا ان القانون السويسري هو المشرع هنا لعمليات المصادرة من عدمه ولطرق هذه المصادرة مؤكدا ان التحقيقات السويسرية بغسيل الاموال امرا جيدا للجانبين المصري و السويسر حيث ان سويسرا من الدول الموقعة علي اتفاقيات دولية لمكافحة غسيل الاموال وتقع تحت طائلة القانون و العقوبات الدولية في حال تواطؤها مع مثل هذة الجرائم لذا فمن صالح العام لسويسرا ان تجري هذة التحقيقات بدقة.
