طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أعضاء النيابة العامة أن يتولوا بأنفسهم التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى السجون وإجراء التفتيش اللازم عليها وأماكن الاحتجاز المختلفة وفحص السجلات الخاصة بها والاطلاع على أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة والتثبت من مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح الخاصة بالتعامل مع المسجونين وحقوقهم. جاء ذلك خلال ثالث الزيارات الميدانية للمستشار عبد المجيد محمود خلال العام الحالى لتفقد سير وعمل النيابات على مستوى الجمهورية، والتى جرت بمحافظة بنى سويف، وصاحبه خلالها المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى والمستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات، والتى من المنتظر أن تشمل عموم النيابات فى مختلف محافظات مصر. وشدد النائب العام فى توجيهاته لأعضاء النيابة العامة على ضرورة التحقيق في جرائم تزويج الفتيات القاصرات دون بلوغهن السن لقانونية، وكشف جميع الحالات المخالفة وحبس المتهمين فى هذه القضايا احتياطيا إذا توافرت شروط أو مبررات هذا الإجراء مع مراعاة تمكين المتهمين من إبداء دفاعاتهم وطلباتهم وملاحظاتهم، وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية. كما طالبهم النائب العام بالمبادرة إلى تحقيق جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية وتطبيق الأحكام التى تضمنها قانون قمع التدليس والغش فى شأن جرائم غش الدواء، تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التى طرأت على بعض أحكامه بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994 . وشدد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على ضرورة مراجعة الأحكام التى تصدر فى كافة القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون. وطالب النائب العام جميع أعضاء النيابة بالالتزام بواجباتهم ببذل العناية فيما يعرض عليهم من قضايا واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا وحسن وزن الأمور. وطالب النائب العام بالدقة المتناهية للوصول إلى الحقيقة واتخاذ الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم، موضحا أن مهمة النيابة حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق، والحرص على الظهور بالمظهر اللائق الذى يتناسب مع جلال مهمتهم.
