ما حدث من الجيش يوم9 اكتوبر 2011 ضد الأقباط هو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية ولا بد أن يدفع السيد حسين طنطاوى وسامى عنان والمجلس العسكرى ورئيس المخابرات العامة السيد مراد موافى ووزير الإعلام أسامة هيكل الثمن أمام العدالة الدولية، وستفعل منظمة التضامن القبطى(كوبتك سوليدرتى) كل ما بوسعها لتحويلهم للقضاء الدولى. الدولة المصرية والمجلس العسكرى وجهاز المخابرات العامة ووزير الإعلام مع إعلامه الرسمى يدعون المسلمين علنا ،ووفقا لمخطط معد مسبقا ،للإعتداء على الأقباط، ويحرضون على الحرب الاهلية فى مصر، وينفذون بالفعل أكبر مذبحة رسمية ضد الأقباط فى تاريخ مصر الحديث. كل الكتابات فى مصر تلف وتدور حول الحقيقة وتخشى الاقتراب منها، الحقيقة هى أن جهاز المخابرات العامة المصرى وبالإشتراك مع المجلس العسكرى هم الذين ارتكبوا مذبحة ماسبيرو، وأن " فرقة الموت" بجهاز المخابرات العامة هى التى تولت عمليات القنص بالرصاص الحى، وأن القناصة استعدوا للعملية يوم السبت 8 اكتوبر، واعتلوا اسطح المبانى من الصباح الباكر يوم 9 أكتوبر،وأن ما حدث فى الإعلام كان مخططا أيضا، ومن ثم فأن المجرمين هم المجلس العسكرى ورئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الإعلام. هذه هى الحقيقة بدون لف ولا دوران. الجيش الذى يعتدى على مواطنيه العزل يفقد شرفه العسكرى، ومن الأشرف للجيش أن يهزم أمام أعداءه من أن ينتصر على شعبه الأعزل. وليست هذه هى المرة الأولى بل هى ثالث حادثة يرتكبها الجيش ضد الأقباط العزل بعد ثورة 25 يناير. فى 8 مارس ارتكب الجيش مذبحة أثمة ضد الأقباط العزل فى المقطم راح ضحيتها 11 قبطيا وأكثر من 80 جريحا،وحرضت الآلة الإعلامية والمخابراتية الرعاع ضد الأقباط وقتها بزعم هجومهم على مسجد السيدة عائشة فى المنطقة المسمأة بأسمها قرب المقطم. فى 26 مارس هاجم الجيش على الرهبان العزل فى دير الأنبا بيشوى وراح ضحية الهجوم قبطيا كان يعمل بالدير بالإضافة إلى اصابة عشرة أقباط. وثالث الجرائم هى مذبحة ماسبيرو التى راح ضحيتها العشرات واصيب المئات، ولم نصل إلى احصاء نهائى لهم حتى كتابة هذه السطور. علاوة على حبس المدون الوحيد وهو مايكل نبيل سند، وقتل المهندس الشاب رامى فخرى، وإخضاع الأقباط لقانون السلفيين فى احداث قرية صول 3 و4 مارس، وفى قرية الماريناب فى سبتمبر 2011. ومن هنا يمكن القول بأنه لا توجد حلول ولا عدالة داخل مصر، والحل مرتبط بإمكانية تحقيق العدالة الدولية. والسؤال ما هو الممكن وغير الممكن فى موضوع العدالة الدولية؟. بعيدا عن الإسهاب فى موضوع كبير ومتشعب دعنا نختصر الموضوع بشكل مركز: اولا :محكمة العدل الدولية غير ممكنة لأنها تختص فقط بالنزاعات بين الدول. ثانيا: المحكمة الجنائية الدولية صعبة جدا لأن الإحالة للمحكمة يتم بقرار من مجلس الإمن الدولى وهذا صعب جدا على الأقباط حاليا لأنه يحتاج إلى إرادة دولية غير متوفرة، وأيضا لمجلس الأمن الدولى الحق فى تعليق محاكمة جارية أمام المحكمة الجنائية الدولية،أى أن مجلس الأمن هو السيد فى موضوع المحكمة الجنائية الدولية. ثالثا: المحاكم الدولية الخاصة المنبثقة عن لجان التحقيق الخاصة، هى أيضا صعبة جدا لأنها تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن لتشكيلها كما حدث فى لجنة التحقيق فى مقتل الحريرى ورفاقه والتى تشكلت بناء عليها محكمة دولية خاصة بعد ذلك. رابعا: لجان التحقيق الخاصة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما حدث فى لجنة جولد ستون فى غزة، هذه أيضا صعبة ولكنها أسهل من سابقيها، وهى تحتاج إلى تصويت دولى فى المجلس ومساندة دولة للطلب القبطى، وقد طلبت من بعض اصدقائى الذين يخططون للقاء رئيس الوزراء الكندى أن يطلبوا منه أن تتولى كندا تقديم وتدعيم الطلب القبطى أمام المجلس، وطبعا العمل مع مجلس حقوق الإنسان فى جنيف أسهل بكثير من العمل مع مجلس الأمن الدولى بنيويورك، وهذا أيضا ما نطلبه من الكونجرس الأمريكى والبرلمان الأوروبى بدعم الطلب القبطى فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف. خامسا: المحاكم ذات الأهلية الدولية، وهى محاكم فى دول مثل فرنسا وإنجلترا وأمريكا تقبل القضايا ذات الطابع الدولى، وهناك حوالى عشر دول غربية تقبل مثل هذا النوع من القضايا، وهذه تحتاج فقط إلى أموال وإلى ملف كامل موثق عن الجريمة بأدلة تصمد أمام القضاء لإدانة مرتكبى الجرائم ضد الأقباط. هناك تفاصيل كثيرة جدا تتعلق بكل نوع من هذه المحاكم وطريقة عملها.. هذا ليس مجالها الآن. كل ما اود قوله أن الأقباط يستطيعون العمل على رابعا وخامسا إذا توفرت الإرادة والتمويل.. وهذا ما ستسعى اليه كوبتك سوليدرتى ووضعه أمام الأقباط فى مؤتمر خاص سيعقد قريبا لهذا الغرض، ولدينا بالفعل شركتين دوليتين للمحاماة تناقشنا معهم ، وحضر مسئولون من هذه الشركات مؤتمرنا السابق يومى 8و9 يوليو 2011 فى واشنطن... ويتوقف الدخول فى هذا المجال كما قلت على إرادة الشعب القبطى وتصميمه على معاقبة الجناة بعد أن كرست مصر سياسة الإفلات من العقاب فى كل الجرائم التى وقعت على الأقباط، وبعد ان ارتكبت الدولة نفسها وبشكل مباشر هذه الجرائم كما حدث فى مذبحة ماسبيرو. أننى أضع أمامكم هذا الأمر وكلى آمل أن نشكل فريق عمل كبير وذو ثقة من آراخنة شعبنا لكى نتحرك بسرعة فى هذا الاتجاه. وحقا كما قال قداسة البابا بعد حادثة الكشح عام 2000 بأن النفوس لن تهدأ إلا إذا غطت العدالة الدم، ومن وقتها وحتى الآن سالت دماء الأقباط بكثرة ولم تتحقق العدالة نهائيا، ولهذا لم تترك الدولة المصرية للأقباط طريقا سوى طريق العدالة الدولية.
