هناك قرارا سيصدر خلال ساعات بالتصديق على تعديل قانون العقوبات باضافة مادة جديدة بشأن منع التمييز ، والتى تهدف إلى تجريم التمييز بين كافة فئات الشعب المصرى . وتهدف المادة الجديدة المضافة الى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز ، إلى المساواة بين المصريين والامتناع عن التمييز في الحصول على الوظائف وعلى الحقوق الأخرى وتجريم أي عمل يراد من ورائه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة ما.. بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . كانت الحكومة احالت فى وقت سابق التعديل قبل رفعه الى المجلس العسكري لاقراره، والذى استهدف اساسا ضمان منع اي تمييز بين فئات الشعب المصرى. وتقرر ان تكون العقوبة بالحبس لكل من يرتكب جريمة التمييز لمدة لا تقل عن 3اشهر والغرامة التى لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 100 الف او باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها بالتمييز من موظف عام او مستخدم عمومي او اي انسان مكلف بخدمة عمومية..او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير السلم العام. وعرف المشروع الجريمة بانها اي عمل او امتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او اللغة او الاصل او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير للسلم العام".
وجاء تعديلات نص القانون كالآتي: مرسوم بقانون رقم 126 لسنه 2011 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخة13/3/2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/302011 قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون نصة وقد اصدرناهو المادة الاولى يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان التالي الباب الحادي عشر الجنح والمتعلقة بالاديان ومكافحة التمييز المادة الثانية تضاف مادة جديدة الى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات برقم 161 مكررا وذلك على النحو التالى: مادة 161 مكررا يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أو العدالة الاجتماعية، أو تكدير السلم العام." وتكون "العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز، من موظف عام، أو مستخدم عمومي، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية." المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة. المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
