قالت مصادر إعلامية، إن قرارا سيصدر خلال ساعات بالتصديق على تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة بشأن منع التمييز، والتى تهدف إلى تجريم التمييز بين كافة فئات الشعب المصرى . وتهدف المادة الجديدة المضافة الى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز، إلى المساواة بين المصريين والامتناع عن التمييز في الحصول على الوظائف وعلى الحقوق الأخرى وتجريم أي عمل يراد من ورائه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة ما.. بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . كانت الحكومة قد أحالت فى وقت سابق التعديل قبل رفعه الى المجلس العسكري لإقراره، والذى استهدف أساسا ضمان منع اي تمييز بين فئات الشعب المصرى وتقرر ان تكون العقوبة بالحبس لكل من يرتكب جريمة التمييز لمدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامة التى لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 100 الف او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها بالتمييز من موظف عام او مستخدم عمومي او اي انسان مكلف بخدمة عمومية..او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير السلم العام. وعرف المشروع الجريمة بأنها اي عمل او امتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او اللغة او الاصل او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير للسلم العام".
