مؤتمر الائتلاف في مواجهة مؤتمر العسكري المؤتمر يعرض فيديوهات للرد على فيديوهات العسكري مؤتمر الائتلاف في مواجهة مؤتمر العسكري بمقر جريدة التحرير كان مؤتمرا في مواجهة مؤتمر المجلس العسكري، الذي كان أمس يوم – الأربعاء - ، مؤتمر دعا إليه ائتلاف شباب الثورة واتخذ من جريدة التحرير مقرا له اليوم – الخميس - ، للرد على مؤتمر المجلس العسكري، والوقوف على حقيقة ما حدث يوم الأحد الدامي 9 أكتوبر أمام مبنى ماسبيرو. بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء ماسبيرو واستهلت المؤتمر "سالي توما" ، عضو المكتب التنفيذي للائتلاف ، التي قالت أن أحداث 9 أكتوبر هي صدمة وصفعة على وجه كل مصري ويجب أن يكون الحداد ليس فقط على الشهداء ولكن على الإعلام المصري وعلى العلاقة بين الشعب والجيش التي انتهت بهذه المجزرة. أما البيان الذي تلاه "هيثم محمدين" ، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين ، فطالب بمحاكمة كل المتورطين في مذبحة ماسبيرو ، بدءا اللواء" حمدي بدين" قائد الشرطة العسكرية ومحافظ أسوان ووزير الإعلام "أسامة هيكل" الذي وصفه البيان بالمحرض والمضلل وكل من اشترك في التحريض ضد المتظاهرين، كما طالب البيان أيضا بحل مشاكل المواطنين المسيحيين والاستجابة إلى مطالبهم العادلة بإصدار قانون موجد لبناء دور العبادة، وتغليظ عقوبات انتهاك حركة دور العبادة. ووقع على البيان ائتلافات شباب الثورة وثورة اللوتس واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وحركات شباب من أجل العدالة والحرية و6 أبريل الجبهة الديمقراطية والمصري الحر وأحزاب الوعي والتيار المصري، ومن الشخصيات العامة التي وقعت على البيان كل من الشاعر "عبد الرحمن يوسف" و"عمرو واكد" و"محمد أبو الغار" و"نجيب ساويرس". قامت "ماجدة عدلي" ، مديرة مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب والتأهيل النفسي ، بعرض عدد من التقارير الأولية لتشريح جثامين الضحايا ، وأوضحت أن نسبة الذين قتلوا بالإصابات الردية الهرسية أكثر من الذين قتلوا بالرصاص الحي، مشيرة إلى أن الجثث التي قتلت بالرصاص الحي يوجد بها فتحات دخول وخروج ولا يوجد بها أثر للطلق الناري ومعنى هذا أن من كان يطلق الرصاص كان على حرفية عالية، حسبما قالت. وأضافت "ماجدة عدلي" أن هناك شهود عيان في المستشفى القبطي قالوا أن هناك جثث رأوها وهي تلقى في النيل ، مؤكدة أن مركز النديم تقدم ببلاغ للنائب العام من أجل التحقيق في هذا الموضوع، مطالبة أن يكون هناك لجنة محايدة للتحقيق في تلك القضية للوقوف على كافة التفاصيل ومحاكمة المتسببين فيها. من جانبه قال "خالد علي" ، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، : " نحن كنا أمام مذبحة عسكرية استخدم الجيش فيها كل الأساليب القمعية من مدرعات ورصاص حي في ظل صراع المجلس العسكري على السلطة الذين يريد أن يدخل الشعب في مواجهة مع القوات المسلحة". انفعل "علي" أثناء المؤتمر وقال : " كفانا كذب على أنفسنا والقول بأن الجيش حمى الثورة فهو لم يحمها لكنه قام بإبعاد المدرعات والأسلاك الشائكة يوم موقعة الجمل وإفساح الميدان للبلطجية إضافة إلى استخدامه القمع في مظاهرات عديدة من اعتصام 9 مارس و9 يوليو". وأضاف "علي" : "نطالب بإصدار قرار رسمي من رئيس الوزراء باعتبار كل ضحايا هذه المجزرة شهداء وليس فقط شهداء القوات المسلحة"، معلقا بسخرية "إن كان هناك شهداء منهم أصلا" ، كما طالب بضرورة عدم تحويل القضية للقضاء العسكري وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في الحادث. تضمن المؤتمر عرض لمجموعة فيديوهات للأحداث وروايات لشهود عيان قالوا أنهم حضروا الواقعة وروايات أهالي الشهداء، التي حضرت منهم "ماري دانيال" شقيقة الشهيد مينا دانيال التي طالبت بمحاكمة كل من تسبب في المجزرة قائلة : " مينا شقيقي كان يحب مصر وهو الذي علمني كيف أحب هذه البلد التي لم أكن أحبها لأن ما رأيته منها كثير". وقالت "لبنى درويش" ، أحد الذين شاركوا في المسيرة التي خرجت من شبرا باتجاه ماسبيرو، أن المسيرة قوبلت بقوات الأمن المركزي في البداية التي قامت بإطلاق الرصاص في الهواء وبعد ذلك أطلقته على المتظاهرين، مضيفة أنها فوجئت بمدرعتين تشقان صفوف المتظاهرين بسرعة كبيرة وتسير بشكل متعرج، مؤكدة أن كان هناك تعمدا لقتل المتظاهرين من قبل القوات المسلحة. في نهاية المؤتمر تم عرض شريط فيديو يظهر قيام مدرعة بدهس المتظاهرين وصورا لجثث الشهداء وضحايا المذبحة.