أول أضحى بعد الثورة "بدون لحمة"..والحل في الإستيراد والإفراج الصحي السريع

قال "احمد الركايبي "، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن اللحوم المجمدة التي سيتم طرحها في الأسواق في فترة عيد الأضحي المبارك أقل من العام الماضي بنسبة 60%، مرجعاً السبب إلى عدم وجود تعاقدات بين المستثمرين من جهة والموردين من جهة اخرى، مشيراً إلى أن الشركة القابضة تمتلك فقط ثلاثة آلاف رأس خروف بلدي، وأن الشركة حاولت استيراد خراف حية ولم تستطع، قائلاً "اسئلوا المستوردين".
من جانبه، الدكتور "جودة عبد الخالق"، وزير التضامن والعدالة الإجتماعية، قال أن الوزارة من المتوقع أن تستورد وتتعاقد على 14 ألف و800 رأس عجول حية، وكذلك ثلاثة آلاف طن لحوم بلدي، و3200 طن لحوم بلدي مجمدة، و32000 طن لحوم مجمدة من السودان، وأضاف أن الوضع في مصر عشوائي، مؤكداً أن الوزارة ستحاول مواجهة ذلك بإقرار التسعيرة الودية وهي تسعيرة موحدة للسلع الإستراتيجية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، مضيفاً أن كمية اللحوم المطلوب توفيرها في فترة عيد الأضحى لم يتم توفيرها حتى الآن،
فيما قال "علاء عز"، الأمين العام للغرف التجارية، أن أي خراف حية غير مصرية ممنوع دخولها مصر، وأن هناك 16000 طن لحوم مجمدة و2500 رأس ماشية حية تم استهلاكها في آخر شهرين، وأن مواشي الساحل الشمالي ومرسى مطروح تم تصديرها إلى ليبيا بالرغم من احتياج الأسواق المصرية لها، مضيفاً أن أي عملية استيراد للحوم غير مجدية، لأنها لن تصل على العيد، موضحاً أن فترة الإفراج الصحي عن المواشي المستوردة تتم بعد 25 يوماً، مما يعني وصولها بعد العيد.
"عز" طالب بتخفيض مدة الخمسة وعشرين يوماً الخاصة بإجراء التحاليل قبل الإفراج الصحي عن المواشي أو اللحوم المستوردة لمدة اقل حتى يتم طرحها في الأسواق قبل العيد، مشيراً إلى أن نظام التحاليل معقد وغير متبع في عدة دول منها دول الإتحاد الأوروبي.
فيما طالب "حسين منصور"، رئيس هيئة السلامة الغذائية، الصحفيين بعدم نشر أي من هذه التصريحات والأرقام حتى لا يثير الرأي العام، ووافقه على ذلك "عبد الخالق".