" ليس هناك مبرر مهما كان لجندي يقود مدرعة لدهس مواطنين مصريين عزل، كما لا يوجد امامنا فى هذا الوقت الحرج مخرج سوى إعمال سيادة القانون على الجميع سواسية دون تفريق، وتقديم كل من حرض وكل من اطلق الرصاص وكل من دهس الى العدالة" هذا ما قالته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي استنكرت الإعتداء الحاد على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، والتحريض الفج من قبل الإعلام الحكومي ضد المتظاهرين، معتبرة ذلك مرحلة جديدة من استخدام الإعلام في نشر العنف والبلبلة في البلاد. وقالت الشبكة في بيان لها أمس أن قوات الأمن إقتحمت قناة 25، وفتشته بالكامل، بالإضافة إلى تفتيش ذاتى لكل الصحفيين والعاملين بالقناة، كما قاموا بتحطيم الأبواب والنوافذ الزجاجية للقناة، وبعدها قامت قوات الأمن بوقف بث القناة، دون إبداء أى مبررات أو أسباب واضحة، وقال هاني حتحوت المذيع بالقناة أن قوات الأمن قامت بتفتيش جميع العاملين بالقناة، إضافة إلى إستيلائهم على الشريط الذي تم تسجيله من وسط الأحداث، وقاموا بحبس فريق عمل القناة بالكامل داخل المبني، وفي نفس الوقت تم اقتحام مقر قناة “الحرة” هو الآخر حيث تتجاور استوديوهات القناتين، بحجة أنها تبحث عن أشخاص مجهولين أحدثوا بعض أعمال الشغب حول منطقة ماسبيرو، وقاموا بتفتيش القناة بأكملها . وأكد البيان أن الاعلام الرسمي قام بحملة تحريضية طائفية مباشر بإسم حماية الجيش من المتظاهرين، ونقل التليفزيون الرسمي أن المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، وانهم كانوا مسلحين، وهو ما نفاه شهود العيان والمشاركين في المظاهرات، إضافة الي توظيف بعض العناصر فيما يسمي “اللجنة الالكترونية” لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة التي تحث علي نشر الفوضي ضد المتظاهرين. وأكد البيان أن المجلس العسكري يتبع نفس السياسيات البائدة القائمة على المسكنات والجلسات العرفية والتباطؤ فى تطبيق القانون على الجميع، مما جعل البعض يظن أنه فوق القانون وجعل من الإفلات من العقاب عادة للمحرضين والمتورطين فى اعمال طائفية وهو الأمر الذى يتحمله النائب العام الذى لا نراه سوى فى الإعلام أمام شاشات التليفزيون يتفقد موقع الحدث, ولا يقوم بأى دور فعال بعد ذلك فى التحقيق وتقديم المتورطين الفعليين إلى العدالة مما زاد المرارة في النفوس. وطالب البيان ضرورة اختصار الفترة الانتقالية وتسليم السلطة سريعا الى سلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن بعد فشل سياساته فى هذه المرحلة الحرجة، كما عليه أن يفتح تحقيق عاجل وشفاف ضد كلا من أطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين وكل من دهس مواطن مصري خرج سلميا للتعبير عن رأيه وكل من حرض وزيف الحقائق فى الإعلام الرسمي للدولة الذى مازل يظهر وجهه القبيح الغير مهني والغير محايد فى أغلب الأزمات التى مرت بالبلاد منذ الثورة وحتى هذه اللحظة، والذى مازال بين جنباته رموز من الحزب الوطنى المنحل.
