أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن أسفها تجاه الاشتباكات الدامية التى وقعت بين الشرطة العسكرية وأقباط فى منطقة ماسبيرو . قدمت الشبكة تعازيها لأسر الضحايا وقالت فى بيان لها " الاعتداء الحاد علي الحريات الاعلامية وحرية الرأي والتعبير ، والتحريض الفج من قبل الاعلام الحكومي ضد المتظاهرين، يعتبر مرحلة جديدة من استخدام الإعلام في نشر العنف والبلبلة في البلاد". ووصفت المنظمة موقف الاعلام الرسمى ب "الجريمة مكتملة الأركان " من خلال التحريض الطائفى المباشر باسم حماية الجيش من المتظاهرين . وأشارت الى أن الاعلام الرسمى وظف بعض العناصر فيما يسمي "اللجنة الالكترونية" لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة التي تحث علي نشر الفوضي ضد المتظاهرين. وطالبت الشبكة المجلس العسكرى بضرورة "اختصار الفترة الانتقالية وأن يسلم السلطة سريعا الى سلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن بعد فشل سياساته فى هذه المرحلة الحرجة, وأن عليه أن يفتح تحقيقا عاجلا وشفافا ضد كل من أطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين وكل من دهس مواطنا مصريا خرج سلميا للتعبير عن رأيه وكل من حرض وزيف الحقائق فى الاعلام الرسمى للدولة. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان " ليس هناك مبرر مهما كان لجندي يقود مدرعة لدهس مواطنين مصريين عزل, كما لا يوجد أمامنا فى هذا الوقت الحرج مخرج سوى إعمال سيادة القانون على الجميع سواسية دون تفريق, وتقديم كل من حرض وكل من أطلق الرصاص وكل من دهس الى العدالة " . وانتقدت الشبكة النائب العام وأضافت " يتبع المجلس العسكرى نفس السياسات البائدة القائمة على المسكنات والجلسات العرفية والتباطؤ فى تطبيق القانون على الجميع, مما جعل البعض يظن إنه فوق القانون وجعل من الإفلات من العقاب عادة للمحرضين و المتورطين فى أعمال طائفية وهو الامر الذى يتحمله النائب العام الذى لا نراه سوى فى الإعلام أمام شاشات التليفزيون يتفقد موقع الحدث, ولا يقوم بأى دور فعال بعد ذلك فى التحقيق وتقديم المتورطين الفعليين الى العدالة مما زاد المرارة فى النفوس".
