قرار المجلس الاستشاري يرأسه وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي " بجلسته الأولى بمقر الوزارة ، اليوم في توصياته والتي سيتقدم بها لرئيس مجلس الوزراء "عصام شرف" اليوم يطالبه فيها بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية لوقف حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية بإضافة إلي ضرورة تشكيل لجان للحوار الاجتماعي تضم في طياتها ممثلي أطراف العملية الانتاجية ثلاثة، رجال أعمال وعمال والدولة بهدف النظر في العلاقات العمل وتحسين شروطه، وتفادي عماليات الاحتقان الدائر بين صفوف العمال ورجال الأعمال من أجل استقرار العمل و زيادة الإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية. وقال ممثل اللجنة اتحاد نقابات عمال مصر "عبد الحميد بلال " "للدستور الأصلي" أن الهدف من أنشاء المجلس وانعقاد جلسته اليوم بمقر الوزارة هي دعم ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الانتاجية ، بإضافة لتنظيم العملية لجان بالمنشئات الإنتاجية للعمل على فض المنازعات التي تصعد المشكلات التي تتعلق بأجور العمال نمشيراً إلى أن المجلس تم تشكيلة من ممثلي المجتمع المدني ممثله "خالد علي" وممثلي عن اتحاد الصناعات "عادل العزبي" ورئيس الهيئة القومية للتأمينات ورئيس الغرف التجارية للسياحة وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل وزارة الاتصالات والاتحاد المصري للسياحة ورئيس الغرف التجارية ورئيس قطاع الموارد البشرية ووكيل الوزارة لشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة والدكتور "إبراهيم عوض" ، مدير مكتب منظمة العمل الدولي السابق. وأكد مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "خالد علي" والممثل عن المجتمع المدني بالمجلس الاستشاري أنه لعلاقات العمل أن هذا هو الاجتماع الأول للمجلس، مشيراً إلى أنه في حالة عدم تفعيل قراراته وتوصياته فسيصبح مثل كل المجالس الحالية بالدولة ليس لها أي تأثير في اتخاذ أي قرارات ، لافتا إلى أن اغلب قرارات المجلس بالأساسي استشارية في مسائل العمل وأوضاع العمال من الناحية القانونية والتشريعات الدولية المرتبطة بالعمل وأصحاب الأعمال لأنه يجمع بين ممثلين عن الجهات الإدارية وممثلي العمال والأول مرة ممثلي للمجتمع المدني بعتبارة شريك مطالباً ممثل الدولة بالالتزام بالمقترحات التي يتقدم بها المجلس ، مضيفاً إلى أنه جدول الإعمال تضمن النقاط الآتية وهي الاتفاق على ضرورة تفعيل آليات الحوار اللازمة للخروج من الوضع الراهن سرعة إصدار قانون الحريات النقابية والاتفاق إنشاء لجان تضم ممثلين عن العمل والرجال الأعمال بكل القطاعات الإنتاجية للعمل على فض المنازعات أول بأول ،وضع حدي أدنى وأقصى للأجور بأسرع وقت العمل على رفع مستوى الوعي بين صفوف العمال وأصحاب الأعمال بالمسائل المتعلقة بعلاقات العمل.
