محامو الإخوان يهددون بالتصعيد وتسجيل الاعتراض اليومي بالجلسات المحاماة والمحامون قادرون علي كسر شوكة القضاة لو استمروا في تعنتهم واستعلائهم ولو أصروا علي إصدار قانون السلطة القضائية وتعاملوا مع المحامين على أنهم أعوان للقضاة وليسوا شركاء كلمات نارية لمحمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين السابق والمرشح علي مقعد مجلس النقابة حالياً. الدماطي وقف جنبا إلي جنب بجوار محامو لجنه الشريعة الإسلامية "الإخوان المسلمون" والدكتور محمد كامل المرشح علي مقعد النقيب والذي يلقي دعم إخواني. الدماطي أضاف خلال المؤتمر:"رسالتي لنادي القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاة لن نتسامح في حقوقنا ولابد أن تتعاملوا معنا كشركاء وإلا سنسقطكم كما أسقط الشعب سلطات تعنتت ورفضت الاستماع لحقوقه".مضيفا:"عندما تنشأ محكمة لا يراعى وجود غرفة للمحامين فيها مما يؤكد الاستعلاء لدى القضاة" المؤتمر الذي عقدته اللجنة أمس أمام دار القضاء العالي للاعتراض على مشروع قانوني السلطة القضائية خرج بتوصية تسجيل الاعتراض في كل الجلسات علي القانون. وتسائل محمد طوسون مسئول ملف الإخوان بالمحامين:"لماذا الٌإصرارعلى إصدار القانون بمرسوم عسكري بعيدا عن البرلمان الذي سيشكل خلال شهور قليلة ولماذا الإسراع في قانون لا يمس القضاة وحدهم ولكنه يمس المجتمع المصري بالكامل". وأبدى طوسون اعتراضه علي المادة 18 التي تتيح للقاضي حبس أى شخص يخل بالجلسة دون مراعاة أن قانون المحاماة يعطي للمحامي حصانه خلال تأدية عمله، وهتف الحضور خلال المؤتمر "مش عاوزين قوانين تحبسنا عاوزين قوانين تحرسنا ، القضاء في إيدينا وإيديهم والمحامي مش عبد ليهم ، خط أحمر خط أحمر حريتنا خط أحمر". وطالب الدكتور محمد كامل المرشح علي مقعد النقيب: "بمراجعة نصوص السلطة القضائية بما يوفر الحماية والحصانة للمحامي"، مضيفا: "كنا ننتظر من القضاة أن يبدأون بتصحيح مسارهم وتطهير صفوفهم من المزورين". وعقب المؤتمر خرجت مسيرة من نقابة المحامين لمحامين مستقلين ساروا في شارع عبد الخالق ثروت حتي نادي القضاة للاعتراض على مشروعي قانون السلطة وهتفوا" باطل ...باطل ...باطل". ومن ناحية خري أكد سامح عاشور النقيب الأسبق للمحامين والمرشح علي منصب النقيب دعوته المحامون للإضراب الجزئي عن العمل في الجلسات الصباحيه وذلك أمام جميع المحاكم، وطالب عاشور المحامين بإثبات بيانه بأول محضر جلسة تنعقد بالمحكمة بمعرفة من يتم اختياره منهم كما طالب جميع المحامين للوقوف يداً واحده لإثبات البيان.