قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في جلستها المنعقدة اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من أحد موظفي مدينة الإنتاج الإعلامي، ضد رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته، وذلك للحكم في جلسة 22 أكتوبر، حيث طلب المدعي دفع مبلغ 357 ألفاً و240 جنيهاً، قيمة أرباح سنوية لم يحصل عليها لمدة 8 سنوات، البداية كانت بإعارة "السيد. ع" من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1998 للعمل بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أنه لم يتقاضَ نصيبه من الأرباح عن الأعوام من تاريخ الإعارة وحتى عام 2005، باعتباره أحد العاملين بالشركة، حيث إن الشركة لم تقم بتوزيع حصة العاملين في الأرباح طوال هذه السنوات، الأمر الذي يعد مخالفة لنصوص القانون والدستور وما استقرت عليه الفتاوى الشرعية الصادرة من مجلس الدولة، وكذلك النظام الأساسي للشركة المدعى عليها. إلا أن "السيد. ع" فوجئ بقيام الشركة بتوزيع الأرباح على العاملين عن ميزانية 2006، وذلك دون احتساب نصيبه في الأرباح المرحلة منذ تعيينه في عام 1998، وحتى عام 2005، متجاهلة نصيبه في الأرباح عن تلك الأعوام. وطالب المدعي الشركة ودياً ورسمياً بأحقيته في صرف نصيبه في الأرباح، ولم تستجب الشركة، مما حدا به لتوجيه إنذار رسمي للشركة للمطالبة بصرف مستحقاته الأمر الذي دفعه لإقامة دعواه.
