في تصريح خاص "للدستور الأصلي" قال "محمد عمران" - رئيس مجلس إدارة البورصة - أنه لا نية على الإطلاق لإغلاق البورصة المصرية خلال الفترة القادمة ، مشيرا أن أي أنباء تصدر في هذا السياق لا أساس لها من الصحة مطلقا ، ورفض عمران التعليق على أداء السوق اليوم – الأربعاء – ذلك الإداء الذي دفع البورصة إلى الخسارة منذ اللحظة الأولى من بداية الجلسة وهو الأمر الذي كبد السوق نحو 7.6 مليار جنيه بمرور ساعة وثلث على بداية الجلسة وهو ما دفع البورصة لتعليق التداول لمدة 30 دقيقة لإلتقاط الإنفاس و هو الأمر الذي نجح في التهدئة النسبية لحركة البيع و لكنه فشل في وقف الخسائر حيث استمرت مؤشرات البورصة في تراجعها الجماعي حتى انتهاء الجلسة ليغلق المؤشر الرئيسي أي جي أكس 30 على تراجع بلغ نحو 3.6 % بينما انتهت تعاملات مؤشر الشركات الصغيرة و المتوسطة أي جي أكس 70 على انخفاض بنحو 6.9 % في حين هبط مؤشر أي جي أكس 100 بنحو 5.7 %. تراجع المؤشرات دفع رأسالمال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة للتراجع بالتبعية بنحو 10 مليار جنيه لتصل قيمة الأسهم المقيدة لنحو 317.8 مليار جنيه في مقابل 327.8 مليار خلال جلسة أمس– الثلاثاء – تراجع قيمة الأسهم ظهر بشدة في اللون الأحمر الذي استحوذ اليوم علي شاشات التداول ل 168 شركة محققة خسائرا في مقابل لونا أخضرا اتشحنت به مؤشرات لنحو 8 شركات فقط ، مذبحة البورصة اليوم كانت بقيادة المصريين حيث قاد المصريين الحركة البيعية التي أدت للهبوط اليوم لتصل صافي مبيعات المصريين 34.3 مليون جنيه في مقابل مشتريات للأجانب و العرب بنحو 29.3 مليون جنيه و نحو 5 مليون جنيه على التوالي. و من جانبه قال "محسن عادل" - نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار - أن ما يحدث في البورصة قد تم التحذير منه مرارا خاصة وأن اسبابه و مقدماتة كانت واضحة تماما منذ مطلع شهر أغسطس الماضي ، مشيرا إلى أن نقص السيولة والمضاربة على الهبوط وعدم استقرار الأوضاع السياسية والمتمثل في الخلاف على الإعلان الدستوري التكميلي ودعوات بعض القوي للاعتصام اهم مبررات تراجع السوق اليوم. أوضح أن طول فترة التسوية البالغة يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي إلى عزوف المشترين عن الشراء في جلستي الأربعاء و الخميس خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه المليونيات يوم الجمعة و الأوضاع المحلية و العالمية في نهاية الأسبوع و هو أمر لا يواجه إلا من خلال تخفيض التسوية وتكوين حائط دفاعي من خلال زيادة السيولة ، مشيرا إلى أن وحدة التغير في سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة. مضيفا أن أجواء الترقب بين المستثمرين للتطورات السياسية والاقتصادية لا زالت تدفعهم للترقب الحذر خاصة بعد أن حدث انكماش في السيولة وضغوط نتيجة قرارات إلغاء خصخصة عددا من الشركات وسحب تراخيص عددا من شركات الحديد ، بالإضافة إلى عدم نجاح السوق في امتصاص القوة البيعية الضعيفة ليزيد خسائرة بصورة ملحوظة خلال الجلسات الأخيرة مطالبا المستثمرين بالتوقف عن البيع الهلعي الذي يحدث حاليا وتابع أن عدم الالتفات إلى الأساسيات أدى إلى عمليات بيع عشوائي على معظم أسهم الشركات المدرجة وخاصة الشركات القيادية التي تتمتع أسهمها بسيولة عالية اعتمادا على حركة مؤشرات أسواق الأسهم العالمية. مؤكدا على أن تجاهل حل أزمة السيولة بالسوق سواء بتخفيض فترة التسوية أو فصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية أو كلاهما معا أدى إلى عمليات بيع هلعي للمستثمرين أسفرت عن تراجع حاد في حجم السيولة لدرجة أنه حين تم إيقاف التداول مطلع الجلسة فإن حجم التداولات لم يتجاوز 41 مليون جنيه مقابل تراجع في القيم السوقية يتجاوز 7.5 مليار جنيه وأضاف أن البيع العشوائي والذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة ساهم في خلق فرص استثمارية هامة للمستثمرين على الأجل الطويل وفرص هامة للمضاربين الذين يتوقعون عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد استقرار وهدوء أسواق المال العالمية. وقال عادل : " يجب الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق علي المدايين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية وإلا فاننا سنعرض البورصة المصرية إلى موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا و اقتصاديا أو في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا ، بالإضافة إلى ضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 مع البدء في خطوات جادة لإصلاح السوق خلال الفترة القادمة". كشف عن أن استراتيجية المضاربة على الهبوط التي يتبعها المضاربون أصبحت تؤثر سلبا على مؤشرات أداء السوق خصوصا وأنها ترفع بشكل سلبي من القوى البيعية في وقت تغيب فية محفزات القوي الشرائية لدي المستثمرين مما يرفع من معدلات الهبوط بصورة أكبر من المتوقع ، موضحا أن المستثمرين يحجمون عن ضخ سيولة جديدة في السوق بسبب غياب المحفزات مثل نتائج الأعمال الإيجابية أو أي اجراءات جديدة لدعم السوق.
