أكدت الدكتورة "منى مينا" - المرشحة المحتملة على قائمة "الاستقلال" لعضوية نقابة الأطباء فوق السن أن قائمة الاستقلال قائمة توافقية تضم العديد من قوى أطباء بلا حقوق وجبهة استقلال الجامعات وأطباء ميدان التحرير، مؤكدة إنها قائمة ليست موجهة ضد أي تيار ولكنها موجهة لتكوين نقابة مهنية قوية لجميع الأطباء ولحماية الأطباء والمنظومة الصحية في مصر. وأشارت أبرزالمرشحين على قائمة الاستقلال بانتخابات نقابة الأطباء في تصريح خاص "للدستور الأصلي" أن مرشحين الاستقلال تهدف إلى نقابة مستقلة بعيدة عن نفوذ وزارة الصحة وسيطرتها حيث أنه من غير المنطقي أن ينص لائحة النقابة على الرجوع إلى الوزارة وضرورة موافقتها على إجراء أى جمعية عمومية داخل النقابة مؤكدة أن تغيير قانون النقابة من أوليات قائمة الاستقلال. كما أكدت على ضرورة تفعيل الحماية القانونية للأطباء داخل النقابة عن طريق وجود مستشار قانوني للنقابة وموقع خدمات قانونية للأطباء لمواجهة مشاكل تعاقدات الأطباء في الداخل والخارج ، كما انتقدت نص القانون الذي يتحتم على محاسبة الأطباء جنائيا على أي خطأ طبي رغم أن هناك أخطاء طبية مسموح بها نتيجة مضاعفات قد تحدث بعد نجاح أي عملية بنسبة 5%علاوة على الطبيب يكون تحت رحمة وكيل النيابة والقضاة وهم ليست جهة متخصصة ، مشيرة إلى ضرورة إعادة استشارة لجنة طبية محايدة تضم الكبار من الأساتذة في مجال الطبيب المتهم ومندوب من النقابة ،وقالت : "وهذا لا يمنع أننا نريد أن يكون الطبيب فوق المسائلة القانونية ولكن لابد يكون هناك فصل بين الخطأ الطبي المسموح به وإهمال الطبيب". كما أشارت مينا إلى أن الأطباء يتعامل معهم "ككبش فدا" لتحمل مسئولية المنظومة الصحية "الخربانة"على حد وصفها - والتي قد تؤثر على حياة المريض ، مؤكدة إنه في حالة وفاة المريض نتيجة نقص أدوية أو مستلزمات طبية فيجب محاسبة المسئولين بوزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير. وأوضحت إلى أن قائمة الاستقلال من ضمن أولياتها إعداد مشروع قانون للمحاسبة المهنية للأطباء ، كما توقعت هجوم الرأى العام على هذا مشروع القانون الذي يتحتم وجود لجنة طبية محايدة بجانب النيابة للتحقيق مع الطبيب حيق قالت : " إن الرأى العام يمكن أن يظن أن الإطباء فوق المسائلة القانونية وهذا غير صحيح ولكن هذا القانون يضمن الحماية للأطباء". يذكر أن قائمة الاستقلال من أقوى القوائم الانتخابية بساحة انتخابات نقابة الأطباء والتي تضم 12مرشح ستة منهم فوق السن ، أبرزهم الدكتورة "منى مينا" - منسقة حركة أطباء بلا حقوق - والدكتور "رشوان شعبان" - منسق اللجنة العليا لإضراب الأطباء - والدكتور "عاطف مرسي" - مؤسس قسم العظام بكلية طب بنى سويف - والدكتور "خالد سمير" -أستاذ القلب فى جامعة عين شمس وعضو حركة 9مارس والذى فاز بأغلبية ساحقة بانتخابات هيئة التدريس - والدكتور "سعيد عبد العظيم" والدكتور "أسامة عبد الحي" - أستاذ تخدير بجامعة القاهرة - وستة مرشحين آخرين تحت السن وهم الدكتور"محمد شفيق" والدكتور "محسن عزام" والدكتور "رامز مصطفى" والدكتور "كريم رافلة" والدكتور "أحمد حسين"- عضو اللجنة العليا للإضراب -.
