لم يجد العمال ما يفعلونه تعبيرا عن امتنانهم للمحامي "خالد علي" - مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية - سوى أن يحملوه على أعناقهم ويصفونه بحبيبهم، خالد استقبل الأحكام الثلاثة لمحكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية في الدعاوي التي طالما ترافع فيها وجلجل صوت مرافعته داخل أرجاء قاعات مجلس الدولة منددا بفساد استفحل حتى وصل إلى سرقة ألاف المليارات وتشريد مئات الألاف من العمال. استقبل الحكم بدموع وأتسامة تكشف عن ظفرة الانتصار، "خالد علي" وهب نفسه للدفاع عن قضايا العمال وهمومهم ، فيرى أنهم الحلقة الأضعف في أي مشروع ولذا فهو من أبرز المدافعين والمشاركين في تأسيس النقابات المستقلة للعمال ، فقد قام خالد مؤخرا بعمل دليل لكافة العمال الذين يريدوا عمل نقابة مستقلة تعبر عن مطالبهم وحقوقهم تحت عنوان " كيف تؤسس نقابة عمالية". يكفي خالد للدفاع عنهم ورقة يكتب فيها العمال خواطرهم عنه ، من يراه أثناء وقوفه أمام منصة القضاء وإلقاؤه لمرافعته يري فيه نموذجا لنبيل الهلالي، ترافع خالد في مئات بل ألاف القضايا المدافعة عن حقوق العمال ، انتصر خلالها في انتزاع أحكاما ببطلان انتخابات النقابات المهنية وعدم دستورية القانون الخاص بها ورفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بعد 15 سنة إضافة إلى وقف خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحي. أبرز مرافعته كانت فى قضية نهب الدولة لأموال التأمينات المقدرة ب 200 مليار جنيه مصري ، يذكر عمال مصر جميعا له دفاعه في قضية الحد الأدنى للأجور واستطاعته الحصول على حكم يلزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل لجميع العاملين بالدولة ،عودة شركات القطاع العام التي تم خصخصتها هي الهدف الذي يضعه "خالد علي" نصب عينيه في الوقت الحالي ، معتبرا أن أحكام القضاء بعودة شركات عمر أفندي والمراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين والتي كان جزءا منها هى مجرد بداية لسلسلة من الشركات التي وهب نفسه للمطالبة بعودتها إلى عمالها الذين يتشوقون إلى إدارة عجلة الانتاج التي طالما حرصت حكومات عبيد ونظيف على وقفها وربما تفكيكها وبيعها. المحطة القادمة لخالد علي في طريقه نحو إعادة الشركات التي تم خصخصتها هي الشركة العربية للتجارة الخارجية التي أهداها عاطف عبيد ومختار خطاب إلى أحد رجال الأعمال رغم أن أصولها تقدر ب 400 مليون جنيه.