انتقد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، تصرفات المجلس العسكري التي تزيد الوضع قلقا في مصر، مؤكدا رفض حزب الوسط لتحويل الانتقادات الموجهة إلى المجلس العسكري إلى لغة اتهامات، قائلا: "ولكن حين ننظر إلى القرارات والقوانين التي يصدرها المجلس، نجد أن هذه القرارات والقوانين يصدرها دون أخذ رأي الأحزاب والقوى السياسية، ومنها قرارات ضد إرادة الشعب"، مشيرا إلى أن قيادات الحزب الوطني المنحل، ما زالت موجودة ومتغلغلة في الحياة السياسية، بمساندة من المجلس العسكري الذى لا تخلو اجتماعاته من أعضاء أمانة السياسات. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه الحزب في ميدان الحرية وسط مدينة دمياط مساء أمس الجمعة، لإعلان أسماء مرشحي حزب الوسط لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة. وأضاف سلطان أن المجلس العسكري يفكر بطريقة الرئيس السابق "مبارك"، وأن كل الخيارات مازالت مفتوحة أمام الشعب، ورفض سلطان قانون الطوارئ ووصفه بالباطل، وأنه مزور لأن قانون الطوارئ انتهى بالإعلان الدستوري، وأيضا مازال أعضاء الحزب الوطني "المنحل" في أماكنهم إلى الآن، وهم الآن على رأس مؤسسات ومواقع مهمة مثل البنوك. وأكد سلطان أن حزب الوسط يرفض مد قانون الطوارئ والمادة 59 تنص على أنه لايجوز مدها أكثر من 6أشهر، انتهت يوم 22فبراير. وأشار سلطان إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى النائب السياسي وليس لنائب الخدمات، لأن مجلس الشعب القادم هو الذي سيحدد مصير مصر لمائة سنة قادمة، مؤكدًا أن مصر يتنازعها تياران من 200 عاما، وهما التيار الليبرالى والعلمانى، والتيار الدينى، فالتيارالأول يميل إلى سياسة الغرب، والتيار الدينى يكفره، ولم يتنازل أى تيار للآخر، وقد جاء حزب الوسط ليخرج مصرمن هذه الأزمة، فالوسط حزب يريد لمصر أن تكون دولة مدنية ذات مرجعية دينية. وقال إن مصر فيها أكثر من تحالف انتخابى، وهى تحالفات لم يتم الانتهاء منها حتى الآن بصورة نهائية، وأن الحزب له تحفظات على وجود أحزاب كرتونية ضمن هذه التحالفات. وقد أعلن محمود الشربينى أمين عام الحزب فى المؤتمرالجماهيرى، عن ترشيح عصام سلطان، ومحمد راغب، لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة بدمياط عن حزب الوسط، وبهذا الإعلان يكون حزب الوسط هو أول حزب فى محافظة دمياط يعلن عن أسماء مرشحيه. وكان عصام سلطان قد بدأ جولته الانتخابية بقرية "العدلية" بمركز دمياط مسقط رأسه، وعقد لقاء موسعا مع كبار القرية، طالبا رأيهم فى ترشيحه.