قال متحدث باسم الاممالمتحدة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم اليوم الجمعة طلبا للامين العام للامم المتحدة بان جي مون بشأن العضوية الكاملة وهو ما تعارضه الولاياتالمتحدة وإسرائيل. واجتمع عباس مع بان بمقر الاممالمتحدة لتقديم طلب رسمي لمجلس الامن الدولي الذي من المتوقع ان يستغرق وقتا لبحث الطلب. وقد تعرض عباس مؤخراً لضغوط هائلة من قبل الإدارة الأمريكية لثنية عن التوجه إلى المجلس لتقديم طلب العضوية، على حد قوله، فيما فرضت الشرطة الإسرائيلية تدابير امنية مكثفة تزامنا مع هذا الحدث. وفيما دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات، تواصل اللجنة الرباعية الدولية محاولاتها إيجاد حل لإعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وفي سياق متصل أعلنت إسرائيل رفضها لاقتراح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإعطاء الفلسطينيين صفة "عضو مراقب" في الأممالمتحدة كما أعلن متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية وأفاد مراسل العربية أن خلافا نشب بين ساركوزي ونتنياهو بعد الاقتراح الفرنسي. وأكد عباس الذي حدد ملامح توجهاته السياسية بوضوح تام أن "الإدارة الأمريكية عملت كل ما في وسعها وكل ما تستطيع عمله من أجل أن تعطل مشروعنا ونحن مستمرون فيه مهما كانت الضغوط والعراقيل لأننا طلاب حق ونحن الشعب الوحيد في العالم الذي لا يزال تحت الاحتلال". وأضاف: "بقينا 63 عاما تحت الاحتلال وننتظر حريتنا ولا أحد يستطيع أن يحتمل أكثر مما احتملناه، لذلك سنطالب بهذا الحق وسنقدم الطلب للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليقدمه إلى مجلس الأمن". وبدى عباس خلال إلقاء كلمة أمام المئات من ممثلي الجالية الفلسطينية في الولاياتالمتحدة الذين حضروا إلى مقر إقامته في نيويورك، يتحدث بلغة حاسمة وصارمة وغير مسبوقة، حول "قرارات لا رجعة عنها بعضوية فلسطين وبتوفر شروط للعودة للمفاوضات وبرفض يهودية الدولة (الإسرائيلية) ورفض أي وجود احتلالي إسرائيلي للجيش والمستوطنين في داخل حدود دولة فلسطين على حدود عام 1967". واستعرض عباس مسيرة المفاوضات والأسباب التي أدت إلى فشلها، وقال: "حاولنا أن نحصل في المفاوضات على تقدم ولم نحصل على أي تقدم مع هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية". وأوضح "نحن قلنا للحكومة الإسرائيلية والوسطاء والرباعية إذا أردتم العودة للمفاوضات فيجب توفر أمران فقط وليس شرطان، وهما وقف الاستيطان وقبول دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع تعديلات طفيفة بالقيمة والمثل من أجل أن نعود للمفاوضات". وجدد التأكيد على أنه "في هذه الحالة نعود للمفاوضات وبدونها لا يمكن أن نعود لها إطلاقا". كما أوضح أسباب رفضه مشاريع سياسية أخرى غير توجهه إلى مجلس الأمن كاشفا أن بعضها يشمل الاعتراف بيهودية الدولة وهي بعيدة عن الشرعية، وقال "قدموا لنا مشاريع كثيرة كلها بعيدة عن العقل والمنطق والشرعية الدولية". وحدد رؤيته لمستقبل الوجود الإسرائيلي في دولة فلسطين المستقبلية بالقول: "نريد أن تكون دولة فلسطين خالية من الوجود الاحتلالي. لن نقبل إطلاقا بوجود أي عسكري إسرائيلي أو مستوطن على أراضينا الفلسطينية، ونريد اتفاقا يخرجون بموجبه من أرضنا خلال سنة إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، ثم تكون لنا دولة فلسطينية، ولن نتراجع عن موقفنا وقد قلنا ذلك للرئيس (الأمريكي باراك) أوباما ولعشرات الوفود". وفيما لم يعلن عباس رفضه لخطة ساركوزي رغم تمسكه بالتوجه إلى مجلس الأمن إلا انه بين سبب عدم إعلان قبولها للآن وإن كان لم يغلق الباب أمام قبولها في المستقبل، فقال: "هناك مشاريع أخرى مثل مشروع الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي يتحدث عن التوجه للجمعية العامة، أي دولة غير عضو. أقول إنني غير مخول بالبحث فيها أو البت فيها. فقط أنا مخول بالتوجه إلى مجلس الأمن، وأي خيارات أخرى تقررها القيادة الفلسطينية في رام الله رغم أن الأبواب تبقى مفتوحه لأي شيء، لكن الآن نتوجه فقط لمجلس الأمن". وشدد قائلا: "نعود للقيادة الفلسطينية وهي تقرر الخيارات الأخرى غير مجلس الأمن الذي قررنا التوجه له لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة".
