محمد عبد الفتاح: تثبيت العاملين يحتاج إلى قرار فوري محمد عبد الفتاح امين عام المجلس الاعلى للاثار قال الاثرى محمد عبد الفتاح امين عام المجلس الاعلى للاثار فى تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" ان هناك لقاءه يجمعه برئيس الوزراء الاحد القادم ويتم عرض مشكلات قطاع الاثار والتى من اهمها ازمة العاملين المؤقتين المطالبين بالتثبيت والذى وصل عددهم الى 16 ألف عامل مضيفا ان حل تلك المشكلة يحتاج الى قرار فورى وبدء تثبيت مرحلة اولى عن طريق جهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية على ان يتم تثبيت باقى العاملين فى اطار جدول زمنى محدداً على عده مراحل , بالاضافة الى عرض مشكلات المشروعات المتوقفة بالاثار بسبب الازمة المالية الموجودة حاليا داخل المجلس ووضع تصورات خاصه بطريقة التواصل بين المجلس الاعلى للاثار ومجلس الوزراء بعد قرار تبيعة الاثار الى الوزراء بعد الغاء الوزارة . واكد عبد الفتاح انه فى حال عدم الاستجابة الفورية لتثبيت العاملين وتحديد جدول زمنى لحل مشكلات الاثار سأتصدم بالاستقالة خلال اللقاء دون رجعه ولن اعود الى منصبى مره اخرى مكتوف الايدى وانما يجب ان اعود الى المنصب احمل قرارات قابلة للتنفيذ وليس وعود حيث ان العاملين لن يقبلو الى التثبيت ' مشيرا الى ان الدولة استجابت الى العديد من طلبات التثبيت فى معظم مؤسسات الدولة خلال الفترة الاخيرة منتقدا تجاهل مجلس الورزاء الى قطاع الاثار بعد الغاء الوزارة وعدم عقد اى لقاء بين قيادات الاثار ومجلس الوزراء مما ادى الى تزايد المشكلات دون وضع حلول . واوضح عبد الفتاح انه فى حاله موافقة الدولة على تثبيت العاملين ومع استقبال الموسم السياحى أكتوبر المقبل والذى يساعد على زيادة دخل قطاع الاثار من ايرادات المواقع الاثرية والتى تعتمد عليها الاثار بشكل اساسى وانه بعد حاله الاستقرار السياسى للدولة وعودة السياحة ستعود الاثار دون اى مشكلات . وفى المقابل استمر العاملون المؤقتين بالمجلس الاعلى للاثار فى الاعتصام أمام مقر المجلس بالعباسية لليوم الخامس على التوالى مطالبين بالتثبيت دون اى وعود من المسئولين وهدد بالاضراب العام فى جميع المنطاق الاثرية على مستوى الجمهورية فى حال عدم الاستجابة الى طلبهم .
