وزارة "المالية" توفر اعتماد مالي 2.2 مليار لصرف حوافز المعلمين الجديدة التعليم.. تؤكد صرف حافز ال200% بشرط المشاركة الفعلية للمعلمين في العمل فى محاولة لامتصاص غضب المعلمين، تعد وزارة التربية والتعليم حاليا دراسة مشروع حافز إضافى جديد لحافز ال200% الذى أقره مجلس الوزراء الشهر الماضى يتضمن استبعاد مكافأة الامتحانات، مصادر مطلعة داخل وزارة "التعليم" أكدت ل"الدستور الأصلي" أن مجلس الوزراء طالب وزارة التعليم بالانتهاء من مشروع الحافز الإضافى الجديد لحافز ال200% فى غضون الثلاث أسابيع المقبلة لسرعة إقراره، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء اشترط عدم صرف الحافز الإضافى الجديد للمعلمين إلا عقب التأكد من إنهاء أزمة المعلمين وانتظامهم بالمدارس. الدكتور طارق الحصرى "مسشتار وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإدارى" أكد أن الوزارة تعد حاليا مشروع حافز إضافى جديد لحافز الإثابة ال200% يتضمن استبعاد مكافأة الامتحانات. "الحصرى" لفت إلى أن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على توفير اعتماد مالى لصرف حوافز المعلمين يقدر ب2.2 مليار جنيه، موضحا أن مجلس الوزراء ووزارة المالية وافقت مبدئياً على توفير اعتماد المالى لصرف حافز الإثابة يقدر ب500 مليون جنيه، موضحا أن هذا المبلغ سيؤدى إلى إضافة 85% من المرتب الأساسى إلى حوافز المعلمين، مضيفا أنه سيتم صرف حافز المعلمين ال200% الذى تم إقراره منذ شهر إعتبارا من نهاية الشهر الجارى بأثر رجعى عن شهر يوليو الماضى، لافتا إلى أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 يشترط لاستحقاق حافز الأداء المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء، ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما، وألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة "كفء"، كما يشترط لصرف الحافز ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحمكة التأديبية أو الجنائية، وألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبى بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر . وقال "الحصرى" أن هذة الزيادة الجديدة التى سيقرها مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة جاءت تلبية لمطالب المعلمين، مشيرا إلى أن جهود الوزراة سوف تتواصل لتحقيق مطالب المعلمين المهنية والأدبية، لامحا إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروع قانون لتعديل القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر لتفادى أخطاء تطبيق القانون التى أهدرت حقوق المعلمين فى الترقيات، مؤكدا على أن المشروع يجهز حاليا لعرضه على مجلس الشعب القادم، بحيث سيتم إدخال تعديلات جوهرية عليه تكفل التميز المهنى والأدبى والمالى للمعلم تبعده تماما عن القانون 47 الخاص بالعاملين فى الدولة . "الحصرى" أوضح أن الوزارة بصدد تثبيت 600 ألف متعاقد بالتعليم، مؤكدا على أن الوزارة حققت حوالى 95% من مطالب المعلمين، قائلا: "أن الوزارة حققت جميع مطالبهم قبل أن يطالب المعلمون بها ويخرجوا فى مظاهرات وليس هناك أى مشكلة لأن يعيقوا العمل بالمدارس". وعن مطلب المعلمين بإعادة تكليف خريجى كليات التربية.. قال مستشار الوزير "إننا نرحب ونطالب بذلك، ولكن فى النهاية هذة المسألة هى سياسة دولة وليس للوزارة دخلا بها". وعن إعادة هيكلة أجور المعلمين..أوضح "الحصرى" أن ليس للوزارة دخل فى هذة المسألة، وأن هذا الأمر يرجع إلى الحكومة، مطالبا المعلمين بالصبر على الحكومة فى الوقت الراهن لما تمربه من أزمة حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم خلال الفترة المقبلة. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أقر منذ 14 أغسطس الماضى صرف حافز ال200% بواقع 75% للمعلم المساعد ، 50% للمعلم و25% للمعلم أول وعلم أول (أ).
