بعد أن نفت إختفاء 500 نوع دواء من الصيدليات بينها 90 دون بدائل إتخذت وزارة الصحة والسكان إجراءات وقائية لمنع حدوث أزمات فى نقص الدواء ، تمثلت تلك الإجراءات فى إرسال خطاب للشركات المصنعة والمستوردة وكذلك شركات التوزيع لإمداد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بأى معلومات فور حدوث نقص في رصيد المخزون الإستراتيجي لأي من الأدوية الحيوية لديهم و ذلك حتى يتسنى للوزارة العمل على توفيره وإيجاد حل مناسب والتأكد من توافر المثيل وذلك قبل أن يشعر المريض بهذا النقص . ومن جانبه أعلن الدكتور ايمن الخطيب مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية أنه تم التشديد على مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية بحصر الأدوية الغير متوفرة لديها سواء في جهات حكومية أو صيدليات عامة وإرسالها إلى إدارة الشكاوى و نواقص الأدوية بالإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بصفة دورية للعمل على توفيرها . ولفت الخطيب إلى أن ظاهرة نقص الدواء ظاهرة عالمية طبقاً لما أفادت به الإحصائيات المعلنة من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ، مشيراً بأن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تقوم حالياً بإتباع أحدث الطرق العالمية لمواجهة هذه الظاهرة . من ناحية أخرى أكد الدكتور نصر السيد مساعد الوزير للرعاية الصحية والطب الوقائي على إمكانية مخاطبة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية في حالة احتياج تلك المديريات لدعم مالي لتوفير الأدوية حال نقصها.