استمعت اليوم محكمة جنايات الجيزة لشهود الإثبات فى ثانى جلسات محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن من أقسام شرطة بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية والبدرشين وأبو النمرس، والمتهمين بقتل عدد من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى. وتضم لائحة المتهمين كلا من: الرائد هانى شعراوى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والمعتصم بالله، معاون مباحث القسم، وعمرو محمد ملازم أول، وعبده عمران أمين شرطة، ورضا عبد العزيز أمين شرطة، وتأمر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية، وممدوح عبد الباقى مأمور قسم مركز البدرشين، رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر، معاون مباحث قسم أبو النمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازى وفريد شوقى وأحمد عيد بقسم أبو النمرس. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان بأمانة سر خالد عبد المنعم، وشهدت الجلسة فى بدايتها مشادة ساخنة بين المحكمة والمدعين بالحق المدنى، حيث هددتهم بإيداعهم قفص الاتهام إذا لم يلتزموا بنظام الجلسة. وفجر شهود الإثبات الذين استمعت إليهم المحكمة مفاجأة، حيث غيروا أقوالهم الواردة بتحقيقات النيابة العامة، حيث قال عيد محمد يوسف، سائق ميكروباص، إنه لم يشاهد أيا من المتهمين هانى شعراوى ومعتصم سالم، أثناء إطلاقهما النار على المتظاهرين أمام قسم بولاق الدكرور، وأنه كان يشاهد المتظاهرين يحاولون إضرام النار فى قسم الشرطة، مضيفا أنه قام بنقل صديقه الذى لقى حتفه برصاصة فى رأسه إلى المستشفى ولم يستطع تحديد هوية من أطلق الرصاص. وردا على سؤال من دفاع المتهمين حول تأخير الإدلاء بشهادته لمدة 16 يوما من 28 يناير وحتى 14 فبراير قال إنه كان مسافرا لبلدته فى دشنا محافظة بنى سويف، من جانبه قال الشاهد الثانى، عبد الرحمن عبد القادر، سائق ميكروباص، إنه فوجئ بإصابة ابن خالته هشام أثناء استقلالهما الميكروباص على بعد 500 متر من القسم فقام بنقله فى الواحدة والنصف صباح يوم 29 يناير إلى المستشفى وأخبره من بالمستشفى أن الضابطين هانى شعراوى ومعتصم سالم، هما من أطلقا الرصاص عليه وأجبروه على الإدلاء بهذه الأقوال حتى يحصل على حقه من الحكومة ولا يذهب دم قريبه هدرا. وعن سبب وجود المتظاهرين أمام القسم قال إنه لا يعلم شيئا وأنه فوجئ بالمتظاهرين يلقون بالطوب على القسم ويحاولون حرقه، وتدخل المدعون بالحق المدنى وأضافوا أن أقوال الشهود قد تغيرت وشككوا فى صحتها واتهموا الشهود بالتواطؤ مع الضباط المتهمين، خاصة أنهم كانوا يعملون لدى المتهمين عن طريق استغلال الميكروباصات التى يتملكونها فى تنفيذ مأموريات للضباط، لكن الشاهد نفى ما ردده الادعاء المدنى مؤكدا أنه لا يوجد أحد أثر على شهادته، كما استمعت المحكمة لشهادة هانى حزين، طبيب بيطرى، والذى أكد أن الأهالى قاموا بإحضار المجنى عليه هشام للمستشفى وكان مصابا بطلق نارى ويصارع الموت. وكان النائب العام قد أحال المتهمين "مفرج عنهم" لمحاكمة جنائية عاجلة بعد قيام المتهمين الستة الأول وآخرين بقسم بولاق الدكرور بقتل هشام على فكرى عمدا بالاتفاق على قتله وبعض المتظاهرين سلميا الذين تجمعوا أمام القسم محل عملهم، منددين بسوء الأوضاع فى البلاد فأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين قتلهم، كما قتلوا عمدا مهير خليل زكى وشرعوا فى قتل محمد عفيفى وآخرين والمتهم السابع وآخرين من ضباط قسم الحوامدية قتلوا موسى صبرى قطب ومحمد شحاتة عبد العال عمدا وآخرين وشرعوا فى قتل عمرو عاطف عبد اللطيف وآخرين، والمتهمان الثامن والتاسع من قوات شرطة البدرشين قتلوا عمدا مصطفى محمد أحمد بإطلاق الرصاص الحى عليه وشرعوا فى قتل محمد إسماعيل وآخرين وشرع المتهم العاشر من قوات قسم الجيزة فى قتل إسلام شعبان والمتهمون من الحادى عشر إلى السابع عشر قتلوا وآخرين من قوات شرطة أبو النمرس ياسر فتوح عيسوى وشرعوا فى قتل رضا محمد.
