قالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن قوات الأمن تواصل أعمال التمشيط الواسعة وجمع المعلومات التي قد تفيد في التوصل إلي منفذي الهجوم المسلح علي سيارتي الشرطة يوم الأربعاء الماضي والذي أسفر عن مقتل ضابط ومجند وإصابة آخرين وتحرير أحد السجناء. وأضافت المصادر: إن قيادات أمنية التقت عدداً من مشايخ البدو بوسط سيناء ورفح وطالبتهم بطمأنة البدو بأن حملات المداهمات لن تشمل أي بدوي غير متورط في الحادث، كما طالبتهم بعدم تقديم أي معلومات لوجستية إلي المتورطين في الهجوم والسجين الهارب وعزلهم تماماً، حيث تواجه الشرطة نقصاً في المعلومات عن مكان اختفاء الجناة بسبب عدم تعاون العديد من البدو معها. وأكدت المصادر أن حملات التمشيط التي قامت بها الشرطة لم تسفر حتي الآن عن العثور علي خيط يشير إلي مكان اختباء المطلوبين والسجين المختفي، وأكدت أنه لم يتم القبض علي أي مشتبه فيهم حتي الآن. ونفت المصادر ورود أي معلومات تؤكد لجوء المطلوبين إلي جبل الحلال، والذي كان تختبئ فيه أعداد كبيرة من المطلوبين في تفجيرات سيناء، موضحة أن اقتحام الجبل فيه مغامرة أمنية بالغة لصعوبة تضاريسه ومساحته الكبيرة، وامتلائه بالمغارات والكهوف. من ناحية أخري، قال شهود عيان ومصادر أمنية إن تبادلاً كثيفاً لإطلاق الرصاص وقع صباح أمس السبت بين عائلتين برفح المصرية في أحد الأحياء قرب السوق التجارية للمدينة، مما أدي إلي إصابة موظف بشركة المقاولون العرب يدعي «أحمد فتحي محمد السيد» 44 عاماً بطلق ناري في جانبه الأيمن من الخلف. وقد تم نقل المصاب إلي مستشفي العريش العام بسبب خطورة إصابته وضرورة إجراء جراحة عاجلة له، وأكد شهود العيان استخدام الرشاشات الثقيلة في تبادل إطلاق النار الذي استمر لنحو عشر دقائق، فيما لم ترد معلومات حتي الآن عن أسباب تبادل إطلاق الرصاص بين العائلتين. من ناحية أخري، قضت محكمة جنايات العريش يوم السبت برئاسة المستشار «بهاء المري» وعضوية المستشارين «أحمد فهمي يونس» و«محمد عبدالرحمن سمرة» وأمانة سر «محمد نجيب» برفض الاستشكال المقدم من «سالم لافي» السجين الفار في الهجوم المسلح علي سيارتي الشرطة شكلاً مع الاستمرار في تنفيذ القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة. وقالت المحكمة في أسباب الرفض: إن «لافي» لم يقدم أي مستندات بعد هروبه أثناء ترحيله لحضور الجلسة، وتمكن «لافي» من الهروب يوم الأربعاء الماضي بعد الهجوم الذي شنه مسلحون علي سيارة الشرطة، وأسفر عن مقتل ضابط ومجند وإصابة اثنين آخرين من رجال الشرطة.
