اجتمعت القوى السياسية بمحافظة الفيوم في الثامنة من مساء أمس"الأربعاء" بمقر حزب الحرية والعدالة، استجابة لدعوة أطلقها حزب الحرية والعدالة بالفيوم للتشاور حول الإجراءات الواجب اتخاذها، والتي من شأنها الحفاظ على ما تم تحقيقه من مطالب الثورة، واتخاذ موقف موحد فيما رصده الحزب في الأيام الماضية من قيام العديد من مخبري جهاز الأمن الوطني المعروفين سابقاً في العمل بجهاز أمن الدولة المنحل بالتوجه إلى النقابات المهنية بالفيوم لجمع معلومات عن المرشحين بمجالس نقابات الأطباء، والمهندسين، والمعلمين، واجتماع بعض الضباط بالجهاز مع رؤساء المجالس والوحدات المحلية. حضر الاجتماع ممثلين الأحزاب عن كل من "حزب الحرية والعدالة حز النور حزب الغد حزب الوفد حزب الأحرار الحزب الناصري حزب الوسط حزب البناء والتنمية حزب الأصالة رابطة الإسلام علم وعمل "، وترأس الإجتماع د/ أحمد عبد الرحمن أمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم . كما دارت مناقشات عديدة وطرح لأفكار مختلفة من قبل جمبع الأحزاب المشاركة فى كيفية التعامل والرد الشديد على تلك الخطوة التى لا يجب أن يحمد عقباها على حد تعبيرهم. وفي نهاية الاجتماع أصدرت تلك الأحزاب والقوى السياسية بياناً شديد اللهجة يُدين ما حدث بشدة، ويتوعد من يحاول إعادة إنتاج جهاز أمن الدولة من جديد . كان قد تضمن ذلك البيان فى نهايته 5 مطالب هى: 1 لن نسمح لأحد أياً كان بأن يعيد إنتاج جهاز مباحث أمن الدولة من جديد تحت أى مسمى . 2 نحن واقفون لتلك الممارسات بالمرصاد وسنفضحها بكل الوسائل المتاحة . 3 أن هذا البيان هو أول الإجراءات والتى ستكون تصاعدياً ، وإلى أقصى درجة ممكنة . 4 نؤكد أن الملاحقة الشعبية والقانونية ستطول كل من عبث بأمن المواطنين من الجهاز السابق والنظام السابق، بل وسينال كل من يحاول إعادتها من جديد حظُ وافرمنها . 5 ما لم يتوقف هذا الجهاز عن ممارسته وتجاوزاته، فإن إرادة الشعب ستوقفها وتطهر البلاد منها كما طهرتها من جهاز أمن الدولة السابق .
