استمر لليوم الثاني على التوالي الإضراب الكلي لأطباء المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية استجابة لدعوة "ائتلاف القوى المطالبة بحقوق الأطباء" احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة برفع رواتبهم وتوفير الأمن داخل المستشفيات وإقالة جميع قيادات النظام السابق تدني مستوى الخدمة الصحية وللمطالبة بتطوير المنظومة الصحية في مصر. ودفعت وزارة الصحة بنحو 16 عيادة مجهزة ومتنقلة تشمل كافة التخصصات الطبية وعيادات خدمية من صيدلية ومعمل تحاليل وعيادة أسنان لتقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين على مستشفى الإسماعيلية العام مع بدء الإضراب الكلي للأطباء منذ أمس. وأعلنت مستشفى جامعة قناة السويس استقبال حالات الطواري والحوادث حرصا على سير الخدمة الصحية وذلك بعد اتفاق تم مع قيادات وأطباء بالمستشفيات الحكومية بنقابة أطباء الإسماعيلية. وأغلقت العيادات الخارجية بمستشفى الإسماعيلية العام وتوقفت المستشفى عن استقبال حالات الطوارئ مع بدء الإضراب الكلي الذي سبقه إضراب جزئي لمدة ثلاثة أيام واستمر الأطباء في ممارسة مهامهم داخل الأقسام الداخلية وبأقسام العناية المركزة والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي. ويقول الأطباء أن الإضراب الكلي عن العمل في صالح المرضى من أجل تحسين الخدمة الطبية وتوفير العلاج المناسب للبسطاء منهم ، وأن الأطباء يحرصون على سلامة المرضى وهو ما دفع المشاركين في الإضراب للتنسيق مع المستشفى الجامعي لتولي زمام الطوارئ طوال فترة الإضراب و الإبقاء على استمرار العمل بالأقسام الداخلية ووحدات الغسيل الكلوي والحضانات والعناية المركزة .