يستمر اضراب العاملين بمصانع سكر ارمنت بالاقصر لليوم الثانى على التوالى وقد بلغ عدد المضربين 1200 عامل، وقد سعت المحافظة ومكتب القوى العاملة بالاقصر لاستيعاب الموقف ولكنهم فشلوا فى ذلك نتيجة اصرار المضربين على موقفهم وتمسكهم بمطالبهم ورفضهم لسماع اى وعود من المسئولين. وتمثلت مطالب المضربين فى اقالة مجلس الادارة بالكامل، والفصل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمساواة فى الارباح السنوية بشركات السكر الاخرى مثل الدلتا والفيوم التى حصلت على 68 شهر ارباح، وتنفيذ المطالب السابقة مثل ضم مدة الخدمة العسكرية وهذا قانون ملزم ومعطل فى شركات السكر، ورفع الحافز الشهرى حيث مازال حافز الشركة 160% وهو حافز انتاج. وقال محمد عبد الرحمن عبد الله- مدير الجودة والمتحدث الرسمى باسم جبهة التغيير فى شركات السكر والتكرير، ان عدد المضربين قد ازداد عن امس الاول كثيرا مما حفز باقى العمال على الاستمرار فى الاضراب، وقد ذهب ممثلين عن العمال الى المحافظة وفق موعد مسبق لهم ولكنهم لم يجدوا المحافظ والتقوا بأحمد عجب مستشار المحافظ الذى اساء معاملتهم وهددهم بتطبيق قانون الطواريء عليهم مما ادى الى حدوث مشادات معه واعلن له العمال انهم مستعدون لاستقبال الرصاص بصدور فرحة وانهم لن يتراجعوا عن موقفهم بل ولاتهم العمال المحافظة والحكومة بالتباطؤ والتواطؤ مع رجال الاعمال وممثلى النظام البائد المتمثل فى مجلس ادارة الشركة. واكد عبد الله "للدستور الأصلي" ان عجب قد توتر نتيجة سماعه للعمال واصرارهم على الاضراب فحدد لهم موعدا امس مع المحافظ ولكن بعد الرجوع للعمال تم رفض الذهاب الى المحافظة واصر العمال على ان يحضر المحافظ اليهم وانهم لن يذهبوا الى اى مسئول لعدم استعدادهم لسماع اى وعود اخرى. واضاف عبد الله ان مكتب القوى العاملة التابع لوزارة القوى العاملة قد ارسل لهم ثلاثة من المسئولين اليهم واستمعوا الى مطالبهم وحاولوا انهاء الاضراب ولكن العمال تمسكوا بموقفهم. وقد بات العمال بسكر ارمنت ليلتهم بالمصنع امس الاول دون خوف او تردد واكدوا مواصلة المبيت داخل المصنع وعدم عودتهم الى منازلهم لحين الاتجابة لمطالبهم.