يتابع حزب الحرية والعدالة الأحداث المتلاحقة التي شهدتها مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي الأحداث التي تلاحقت عقب جمعة "تصحيح المسار" التي شهدها ميدان التحرير أمس الجمعة. ويؤكد الحزب ضرورة الحفاظ على المد الثوري واستمراره لتحقيق مطالب الثورة محل التوافق الوطني وعلى رأسها (وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين – تطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة القضاء والإعلام والجامعات – منع قياداة الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية لمدة 5 سنوات على الأقل – استعادة الأمن والأمان في الشارع المصري – تعديل قانوني الانتخابات والدوائر لمجلسي الشعب والشورى)، وهي المطالب التي أضيف لها مطلب "الوقف الفورى لتصدير الغاز لإسرائيل ومراجعة العلاقات المصرية الإسرائيلية" وخاصة بعد حادث مقتل الجنود المصريين على الحدود، وهو الحادث الذي فجر الغضب المصري الكامن في نفوس الشعب المصرى ضد الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، وترجمه الشارع المصرى بمطالبة المجلس العسكرى والخارجية المصرية بطرد السفير الصهيوني وسحب السفير المصري لحين تقديم اعتذار رسمي وتحقيق ومحاسبة في وقائع الاعتداء بما يصون الكرامة الوطنية، ويُهدِّئ الاحتقان الشعبي، لكن الشعب المصري فوجئ بدلاً من ذلك ببناء جدار أسمنتي أمام السفارة الإسرائيلية في استفزاز لمشاعر المصريين فتفاقم الموقف وتم اقتحام السفارة. إننا إذ نناشد أبناء الشعب المصرى الثائر ألا يُستدرجوا لأعمال خاطئة تضع مصر الثورة فى مأزق أمام العالم، وإذ نرى أن ما حدث من تجاوزات يعد استمرارًا لمسلسل غياب الأمن عن دوره وواجبه وقت الحاجة إليه، وإذ ندين الاعتداء على قوات الشرطة والأمن وكذا عمليات الحرق والتخريب، فإننا نؤكد على ضرورة الفصل بين رفض وتجريم الاعتداء على القوات والممتلكات، وبين الاحتجاج المشروع ضد الكيان الصهيونى وجرائمه؛ لأن ما حدث أمام سفارة الكيان الصهيونى دليل على استمرار الرفض الشعبي المصري لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، ويجب أن يفتح المجال أمام إعادة النظر في شكل العلاقات المصرية الإسرائيلية وطبيعتها، ويجب أن تكون رسالة الشعب قد وصلت إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ ليدرك أن مصر قد تغيرت وأن كل المنطقة سوف تتغير وأنه لم يعد لغطرسته وعدوانه مكانًا في المنطقة العربية. ونؤكد أيضًا على رفض أي محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية. وأخيرًا فإننا نرى أن الاستجابة لمطالب الثورة العاجلة مع تهيئة المناخ القانوني، والإجراءات الصحيحة للانتخابات النزيهة من أجل انتقال سلمي للسلطة إلى مدنيين منتخبين، وتشكيل حكومة قوية تقوم على إرادة المصريين وتستطيع استكمال مطالب الثورة وتحفظ الأمن للوطن والمواطنين وتقوم ببناء المؤسسات على قواعد جديدة صحيحة، وتسعى لبناء مصر وتنميتها على كافة الأصعدة، وتبني خريطة علاقات خارجية ودولية قائمة على التوازن وتحقيق السيادة والكرامة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لهو النهج الصحيح الذى يجب أن نتكاتف جميعًا من أجل تحقيقه وننسق الجهود سويًّا للوصول إليه.
