تبدأ محكمة جنايات القاهرة غداً "الأحد" برئاسة المستشار "مصطفى حسن عبد الله"، أولى جلساتها لمحاكمة 25 متهما في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي الواقعة التي اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، "الدستور الأصلي" سألت قانونيين عن سير الجلسات وتوقعاتهم لشكل الجلسة الأولى، فأجابوا بالآتي. "سامح عاشور"، نقيب المحامين الأسبق، قال أنه من المنتظر أن تشهد الجلسة الأولى من هذه المحاكمة تعقيدات كثيرة خاصة بدخول هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، تماماً مثلما حدث في الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس المخلوع، إلا أن دخول المتهمين سوف يشهد أيضاً احتكاكات بسبب كثرة أعدادهم، وكذلك بسبب وجود عدد كبير من زويهم، خاصةً وأن الغالبية العظمى منهم ذوي ثقل. "عاشور" أضاف أن هذه الجلسة هي جلسة إجراءات أكثر منها جلسة استماع، مشيراً إلى أن إجراءاتها سوف تكون بالضرورة أصعب من مثيلتها في محاكمة المخلوع، لافتاً إلى أنه سوف يتم خلالها إثبات حضور المتهمين، وكذلك هيئات الدفاع، كما سيتم الاستماع إلى مطالب فريقي الدفاع، متوقعاً أن تتعرض المحكمة لطلب من محاميي المتهمين بإخلاء سبيلهم حتى موعد الجلسة القادمة. وذهب "عاشور" إلى أن من حق المحكمة أن تصدر قراراً بإخلاء سبيل المتهمين إذا رأت ذلك، كما رجح أن الشهود لن يقوموا بتغيير شهاداتهم، لأنهم ليسوا ذوي مناصب في الدولة، وقال أن الأحكام سوف تكون أحكام جرائم قتل، يمكن أن تصل إلى الإعدام مع بعض المتهمين، لافتاً إلى أن هذه المحاكمة ستستغرق وقت طويل، ربما يمتد لشهور. من جانبه، المستشار "أحمد مكي"، نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، قال إن الجلسة الأولى في هذه القضية سوف تكون مماثلة لجلسات محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، وتبدأ بإثبات حضور المتهمين الذيين يجب مثولهم أمام المحكمة وعدم تغيب أي منهم بأي عذر، كما يتم إثبات حضور هيئات الدفاع الخاصة بالمتهمين، وكذلك بالمدعين بالحق المدني، وتستمع إلى مطالب كلا الفريقين. "مكي" أضاف أن قضية بحكم هذه، لا يمكن التنبؤ بأي أحكام فيها بصورة مسبقة، إنما على المحكمة أن تتعامل مع الشهود بحرص شديد، وأن تستجوبهم بشكل لا يسمح لهم بالرجوع عن الأقوال التي سبق وأن أدلوا بها في التحقيقات، لافتاً إلى أهمية أن تتعامل المحكمة مع كافة المتهمين بالقاعدة القانونية الشهيرة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
