«تأخرت كثيراً في الإعلان عن برنامجي الانتخابي لكي أستمع إلي مطالب كل أعضاء النقابة وأحاول أن أجد لها حلولا من خلال البرنامج»، هكذا بدأ المخرج خالد يوسف المرشح لمنصب نقيب المهن السينمائية مؤتمره الصحفي الذي عقد في السابعة من مساء أمس الأول الخميس بنقابة الصحفيين ليعلن فيه عن برنامجه الانتخابي وخطته للارتقاء بالنقابة. وكان المؤتمر الذي عقد في قاعة طه حسين بنقابة الصحفيين قد بدأ بتعليق خالد يوسف علي كل بند من بنود برنامجه، موضحا كيفية تنفيذه خلال فترة توليه المنصب. وأشار خالد يوسف خلال المؤتمر إلي أنه لم يفكر يوما في الترشح لهذا المنصب علي الرغم من اهتمامه الدائم بالعمل النقابي لكنه كان يري أن هذا العمل يحتاج لشخص خارق أو «سوبر مان» يستطيع أن يجمع بين عمله كفنان ومنصبه كنقيب مما جعله دوما يفضل التركيز في عمله السينمائي إلا أن بعض الشخصيات السينمائية والفنية هي التي ألحت عليه مؤخرا ليقدم أوراق ترشحه لأنها- بحسب قوله - رأت فيه الحيوية والإصرار والقدرة التي تجعله مناسباً لهذا المكان، كما أن هذه الشخصيات رأت أن فرصة المخرج علي بدرخان ضعيفة في الفوز بالمنصب هذه المرة مما جعله يقتنع في النهاية ويتخذ قراره النهائي بشأن الترشح خصوصا عندما رأي أن عليه أن يتخذ قرارات وخطوات تتسق مع المبادئ التي طالما نادي بها ومنها التضحية من أجل خدمة زملائه لكي لا تتحول مبادئه إلي مجرد شعارات يرددها دون تنفيذ. وعن انتشار العديد من الأقاويل التي تشير إلي احتمالية تنازله عن ترشحه ليفسح المجال للمخرج علي بدرخان، أوضح يوسف أنه اجتمع منذ فترة مع المخرج علي بدرخان بعد أن توسطت بعض الشخصيات لعقد جلسة بينهما لمحاولة إثناء أحدهما عن الترشح وجعله يتنازل للآخر، ولكن المخرج علي بدرخان هو الذي رفض اقتراح الحضور بالتنازل إذا اتضح أن فرصته في الانتخابات هي الأضعف. كما فجر خالد يوسف مفاجأة أخري عندما أعلن أنه لن يستمر في هذا المنصب إذا نجح في الانتخابات سوي مدة واحدة سيجتهد خلالها في تنفيذ برنامجه الانتخابي بشكل يخدم أعضاء النقابة، وأضاف كذلك أنه سيحاول أن يجد حلا للعديد من المشكلات التي يتعرض لها أعضاء النقابة، كما سيسعي لإقامة مقر جديد للنقابة ويحاول استثمار موارد النقابة بشكل يخدم أعضاءها، كما أشار إلي أهمية إقامة نادٍ نهري لأعضاء النقابة أسوة بباقي النقابات المهنية، وأن الحصول علي تأمين صحي شامل لكل الأعضاء هو بند مهم من برنامجه الانتخابي، كذلك أشار إلي ضرورة وقوف النقابة إلي جانب المؤلفين والمخرجين في معاركهم مع الرقابة ومحاولة الوصول إلي حل لمشكلة قرصنة الأفلام التي تهدد صناعة السينما المصرية.