الشاهد الأول إبراهيم زهران: وزير المستوطنات الإسرائيلي أقر بأن إسرائيل تستفيد ب10ملياردولار من صفقة تصدير الغازالمصري. مصر صدرت شحنات غاز تجريبية دون مقابل قبل بدء التصدير رسميا. زهران: الباقي من احتياطي الغاز المصري 5تريليون قدم مكعب فقط وصفقة تصدير الغاز كانت لإرضاء السلطة الإسرائيلية. صورة تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال اليوم -السبت- الاستماع لأقوال الشهود في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وعدد من قبادات وزارة البترول. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرصباحا وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا بكلمة أفندم وجلسوا على مقاعد داخل القفص الأمر الذي جعل متابعتهم داخل القفص ورؤيتهم صعبة للغاية وحضر عاطف عبيد من محبسه ومثل داخل القاعة للشهادة كما حضر هادي فهمي شقيق سامح فهمي إلى المحكمة وظل طوال الجلسة متابعا لما يجري.
طلب دفاع المدعين بالحقوق المدنية إدخال الرئيس السابق ونجليه فى القضية كمتهمين أصليين لقيامهم بأخذ رشاوى مالية من المتهم الهارب حسين سالم عبارة عن فيلات بشرم الشيخ وطلب الدفاع استخراج شهادة محكمة العدل الدولية لفسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل وتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وطلب من المحكمة التصدي بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين وتعديل القيد والوصف. وطلب دفاع المتهمين سماع أقوال شهود الإثبات وإلزام النيابة العامة بقرار المحكمة الصادر في جلستي23 مايو و16 يوليو واستكمال ترجمة العقود المؤرخة في 13 يونيو 2005 المبرم بين الهيئة العامة للبترول وشركة البحر المتوسط والقائمة لتصدير الغاز لإسرائيل وتقديم ترجمة على نفقته الخاصة للعقود المبرمة واستخراج شهادة رسمية من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشكلة في25 يونيو 2005 لبيان صحة وسلامة ومشروعية تلك العقود وأضاف الدفاع أن هناك أخطاء في نصوص المواد المحال بها المتهمون وخاصة المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ وطلب من المحكمة رفض كافة الدعاوى المدنية المقامة ضد المتهمين وإحالتها إلى المحاكم المدنية المختصة وأشار الدفاع أنه ليس من حق المدعين بالحق المدني تعديل القيد والوصف. وطلب الدفاع بيان ما تم في المحضر رقم 5270 عرائض النائب العام وقدمت النيابة العامة شهادة تفيد عدم التصرف في العريضة رقم 12607 مكتب النائب العام وأنه حتى الآن لم يتم الإطلاع عليها أو التصرف فيها وطلب خطاب موجه من رئيس الهيئة العامة للبترول إلى شركة البحر المتوسط للبترول في إسرائيل وطلب استخراج صورة رسمية من التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية رقم 20600 لسنة 2007 ، والدعوى رقم 5270 لسنة 2008 لتحديد موقف النيابة العامة من الدعوتين وأشار ممثل الإدعاء أن النيابة العامة قدمت شهادة تفيد عدم التصرف فيها وأثبتت المحكمة اليوم حضورشهود الإثبات في القضية وهم إبراهيم مصطفى إبراهيم ، وإبراهيم كامل إبراهيم وعبد الخالق محمد عياد وعبد العليم عبد الجليل وعلي محمد عبد المنعم وعبد الله أحمد أحمد ومحسن اسماعيل محمد وعبد الله مصيلحي محمد ومحمود حسن علي وعاطف عبيد ومحمد عبد العزيز محمد. كما بدأت في مناقشة الشاهد الأول الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي والذي أشار إلى أنه جيولوجي وخبير دولي وعمل بأكثر من شركة وفجر زهران مفاجأة حيث أورد تسجيلا لوزير المستوطنات الإسرائيلي يشير فيه بالصوت والصورة الى أن إسرائيل تستفيد من صفقة تصدير الغاز المصري بمبلغ 10مايارات دولا ر وقدم تفريغا لهذا التسجيل الذي حصل عليه عبر قناة روسا اليوم كما قدم سي دي بتلك التصريحات ،وأضاف زهران أنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا لإسرائيل وأن سعر التصدير لم يكن متناسبا مع اسعار تصدير الغاز العالمية مما تسبب فى خسائر فادحة لمصر ،واضاف ان المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية وهذا جزء من مهام وظيفتهم ووزير البترول السابق سامح فهمي يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال مجلس الشعب . .
واجهت المحكمة زهران باقواله فى تحقيقات النيابة وأنه ألقى محاضرة فى لندن حول مستقبل البترول والغاز فى الشرق الاوسط فأجاب أن بنك كريدى سويس إتفق مع المستثمرين فى مجال البترول على إلقاء محاضره حول مستقبل بترول الشرق الاوسط وتحدث بدوره عن الحقول التى تم إكتشافها والمزمع البحث عنها وهم يقمون بتحديد استثماراتهم حسب الحقول التى تم إكتشافها بالفعل.
وأشار إلى أن جميع الشركات التى عمل بها تتبع وزارة البترول ووردا على سؤال المحكمة له حول توقيع جزاءات عليه خلال فترة عملة أجاب الشاهد بالنفي وانه أن لم يوقع عليه أي جزاءات خلال فترة عمله أو وجود خلافات سابقه مع المتهمين في العمل ، ووجهت المحكمة له سؤالا عن المخالفات التي شابت العقد فجاب بأنه أورد كل شيء في تحقيقات النيابة وعن إجراءات التي تمت للتصدير قال أبرزها معرفة السعر العالمي لعملية التصدير ونفي أن تكون هذه الإجراءات اتبعها المتهمون أثناء تحرير العقد.
وأكد زهران أنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا خاصة أن مصر صدرت الغاز لإسرائيل ب75سنتا لكل ألف قدم مكعب في الوقت الذي كان سعره عالميا 8.5دولار. وأضاف الشاهد أنه كان يجب موافقة مجلس الشعب قبل التعاقد على تصدير الغاز ووجهت سؤالا للشاهد: هل كان احتياطي الغاز الطبيعي يسمح بالتصدير للخارج؟ فأجاب الشاهد بالنفي وأضاف أنه كان يجب استغلال الشحنات التي تم تصديرها لإسرائيل محليا بدلا من تصديرها وأكد أن الهدف من ضخ الغاز لإسرائيل هو إرضاء السلطات الإسرائيلية. وأوضح زهران أن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل تسببت في الوضع الحالي لمصر حيث بقى لمصر 23تريليون قدم مكعب غازفقط كاحتياطي منها 18تريليون ماتفق علي تصديرها بما يعني ان هناك 5تريليونات فقط متبيقية لمصر والأجيال القادمة وقال زهران انه سبق تصدير الغاز لإسرائيل بشكل فعلي تصدير كميات كبيرة بدون مقابل كشحنات تجريبية وفقا لما أوردته صحيفة كالكاست الإسرائيلية الاقتصادية المتخصصة
وناقش عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني الشاهد الأول حول دور الرئيس السابق مبارك ونجلية علاء وجمال في تصدير الغاز لإسرائيل وعن مدى استفادتهم من ذلك فاجاب الشاهد أنه ليس لديه معلومات ولن يتهم أيا منهم لأنه لا يمتلك مستندات على ذلك.
