: الحكومة عينت أكثر من 10 نواب في وزارة البترول بالمخالفة للوائح جمال زهران يشهد مجلس الشعب خلال جلساته المقبلة العديد من قضايا مخالفة الدستور ولوائح مجلس الشعب والشوري الداخلية، وذلك في أعقاب الحملة التي قادها عدد من نواب مجلسي الشعب ضد الفساد الحكومي، وفي مقدمتهم الدكتور جمال زهران وعلاء عبد المنعم والتي أسفرت الأسبوع الماضي عن اضطرار الدكتور محمد إبراهيم سليمان -وزير الإسكان السابق- إلي تقديم استقالته من عضوية مجلس الشعب عن دائرة الجمالية رغم قرب انتهاء عمر الدورة الحالية. ويقود زهران حملة جديدة ضد قيادات الحزب الوطني إذ قدم النائب بيانًا عاجلاً إلي رئيس الوزارء طالب فيه الحكومة بالالتزام بالدستور، والقانون وتطبيق فتوي مجلس الدولة ببطلان تعيين 10 نواب تم تعيينهم في وزارة البترول ويتقاضون عشرات الآلاف من الجنيهات، كما طالب بتطبيق فتوي مجلس الدولة علي الدكتور عاطف عبيد- رئيس مجلس الوزراء السابق- والذي تم تعيينه رئيسًا للمصرف العربي الدولي الذي تمتلك الحكومة المصرية 30% من رأسماله براتب شهري يبلغ نصف مليون دولار بإجمالي 36 مليون جنيه سنويًا وهو ضعف المبلغ الذي كان يتقاضاه محمد إبراهيم سليمان لدي تعيينه رئيسًا لشركة الخدمات البترولية . وتساءل النائب: كيف يقبل «عبيد» أن ينتهك الدستور وهو الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء؟!، وإلي متي تستمر حكومة الحزب الوطني في انتهاك الدستور والقانون؟!.. وطالب زهران بضرورة تطبيق فتوي مجلس الدولة علي «عبيد» بإلغاء قرار تعيينه بالبنك ورد جميع المبالغ التي حصل عليها والتي تتجاوز 100 مليون جنيه هي حق للشعب المصري. كما طالب زهران في بيانه بتطبيق فتوي مجلس الدولة أيضًا علي الدكتور هاني سيف النصر - رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية وعضو مجلس الشوري - الذي عُين في وظيفته، بالإضافة إلي عضويته في مجلس إدارة بنك مصر، وطالب زهران بضرورة إحالة هؤلاء النواب إلي لجنة القيم بالمجلس الشعب والشوري لمحاسبتهم علي هذه المخالفات.
