شاهد الإثبات الثامن في قضية قتل المتظاهرين، هو أول من أدانت شهادته كل من المتهم "حسني مبارك"، الرئيس المخلوع، والمتهم "حبيب العادلي"، وزير الداخلية الأسبق، وهو ما جعل المتابعون ينتظرون حماية الشاهد خشية تعرضه لإيذاء من أي نوع، من قِبَل مؤيدي النظام الساقط، كما جعل التساؤلات تتزايد عن مستقبل المحاكمة، "الدستور الأصلي" ناقشت قانونيين فأجابوا بالآتي. "محمد الدماطي"، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، قال أن القانون لا يحتوي على نص يوجب حماية الشاهد، لأن الأصل في الشاهد ألا يكتم الحقيقة، إلا أن العرف جرى على توفير المحكمة حارساً للشاهد، إذا ما استشعر الشاهد خطراً على نفسه، وتقدم للمحكمة بطلب لحمايته. أضاف أن محكمة النقض استقرت إلى أن المحكمة تستطيع الاطمئنان إلى أي قول من أقوال الشهود، وتبني عليها هيئة المحكمة حكمها، حتى إذا كان هناك تضارب في شهادات الشهود في القضية، لأن العبرة بما تبنيه المحكمة في وجدانها وليس بمقارنة الأقوال ببعضها البعض. من جانبه، أكد الدكتور "حسام عيسى"، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أنه من الواجب على المحكمة توجيه أمر لوزير الداخلية بحماية الشاهد بصورة مستمرة حتى انتهاء القضية، إذا استشعر الشاهد خطراً على حياته، إلا أنه ذهب إلى وجوب قيام القوات المسلحة بهذه المهمة نيابةً عن الداخلية، لأننا مازلنا متشككين في الشرطة، والتي من الممكن أن تتلقى أمر بتصفيته. "عيسى" أضاف أن القضايا الجنائية مثيلة ما نراها الآن، الأهم فيها هو عقيدة المحكمة، وهو ما يعني أن تغيير الأقوال وتضاربها لدى الشهود، من الممكن أن تكون مؤشر جيد يسير في صالح القضية، لأن التضارب يوجد لدى المحكمة عقيدة بأن الشهود تعرضوا للضغوط، أو يتم التأثير عليهم لتغيير أقوالهم. أستاذ القانون أشار إلى أن هيئة المحكمة لن تأخذ في أعتبارها مسألة الكم إطلاقاً، بمعنى أنه إذا كان هناك شهادة واحدة مقرونة بدليل على ارتكاب الجريمة، وأطمئنت المحكمة إليها، واستمعت إلى عشرات الشهادات بنفي الجريمة عن المتهمين، فإن الحكم يكون بما استراح ضمير المحكمة له.
