بعد إنهيار جدار الخوف جدد المئات من العمالين في الكهرباء أولاً اعتصاماتهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر إدارة شركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت" مهددين بالتحرك للاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بدمج الشركة لوزارة الكهرباء وتحويل مشرعات الإنشاء للشركة بالأمر المباشر، حيث بدأ أكثر من500 عامل أمس اعتصامهم بوسط القاهرة أمام مقر الشركة للمطالبة بعودة تبعية الشركة لوزارة الكهرباء مرة أخرى بدلاُ من الشركة القابضة للإنشاء والتعمير ، وزيادة حافز الإثابة بنسبة 200%، وإسناد أعمال الشركة بالأمر المباشر من وزاره الكهرباء ، ورفع بدل الوجبة إلي 5 جنيهات بدلاً من 3 جنيهات ورفع بدل الانتقالات من جنيه ونصف إلى 6 جنيهات وردد المعتصمون هتافات نددت بسياسة رئيس مجلس الإدارة" "سيد عبد الحميد الشحات" بعد أن قام بإصدار قرار إداري برقم 377 والصادر بتاريخ 4/9/2011 "حصل الدستور الأصلي على نسخة منه" . أشار خلالها بقانون رقم 203 لسنة 1991 والخاصة بقطاع الأعمال العام ولائحتها التنفيذية اتهمهم فيها بتعطيل الإنتاج والتحريض علي الإضراب والاعتصام من أجل مكاسب مادية خارجة عن طاقة الشركة ، وهو ما اعتبره المعتصمين تهديد لا جدوى منه " بقولهم هذا الجبروت قد ولى زمانه " إضافة إلي أن الخصم الناتج عن القرار يحرم العمال من 80 %من راتب وعليه يتقاضوا الراتب الأساسي من الأجر". وقال العمال المعتصمين أن القرار هو محاولة منه للضغط علي العمال لإنهاء اعتصام بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة من تقديم طلبات بداية من رئيس الشركة وانتهاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف. وشهد مقر الشركة بشارع يوسف الجندي بوسط القاهرة تواجد كثيف قوات الأمن والشرطة العسكرية بعد أن رفض المعتصمون عرض "سيد عبد الحميد الشحات" رئيس مجلس الإدارة بفض الاعتصام ووعده بحل مشكلة البدلات والوجبة خلال عشرة أيام القادمة ، وطلبه برجوع العاملين إلي مواقع العمل في الحال ، وهو ما استفز المعتصمين واعتبره مسكنات ووعود سبق وأن تكررت أكثر من مرة بدأت من شهر فبراير الماضي والهدف منها إنهاء الاعتصام ، وردد المعتصمون هتافات فور سماع قرار التفاوض " العمال مش بلطجيه دول كلهم ثورجية ، الوزارة الوزارة إحنا حنرجع للوزاره" ، عاوزين نرجع لوزارتنا الكهربا دي صنعتنا ". العاملون المعتصمون قالوا أن ضعف الأجور و التي تتراوح بين 300 إلى 500 جنيه لا تكفي "العيش الحاف" مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه والذي أعلنت عنه الدولة مؤخراً. المعتصمون أشاروا للقرارات التي تسببت في إهدار المال العام نظراً للتخطيط العشوائي وكانت الشركة وقتها في أزهى عصورها محققة أعلى معدلات أرباح كانت تعود بالنفع علي الصالح العام ووزارة الكهرباء مشيرين إلي أن السبب الأساسي للتدهور كان نقل تبعية الشركة من الوزارة إلى قطاع الأعمال العام تمهيداً لبيعها وبعد ذلك تبعيتها إلى وزارة الاستثمار وهو ما أفقد الشركة 60% من القوى العاملة بها وبهذا الوضع فقدت الشركة 80% من المشروعات مضيفين أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بتعيين أكثر من 25 مستشارعلى المعاش تتراوح أجورهم من 3 إلى 5 آلاف جنيه لاسيما البدلات والحوافز وهذا ما فاقم الوضع . وطالب العمال بإنهاء العقود الإستشارية للوظائف المالية والإداريه فوراُ كما طالبوا بتثبيت العاملين بإدارة الأمن أسوة بالعاملين الذين تم تعيينهم من المهن الأخرى. يذكر أن العاملون قاموا بإرسال مذكرة لكلا من الدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الكهرباء حسن يونس طالبوا فيها بسرعه تنفيذ مطالبهم المشرعه مهددين بنقل اعتصامهم لمقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني . وبعد لقاء جمع بين رئيس مجلس الإدارة واللجنة النقابية استمر 30 دقيقة حتى مساء أمس قال" وليد زانون"أمين عام اللجنة النقابية بالشركة أن "الشحات" قال أن مطالب العاملين ليست من اختصاصات مجلس الإدارة وطالب اللجنة النقابية باللجوء إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري.
