أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيتم تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقا للمساحة، وذلك على النحو التالى (مبلغ ثلاثون جنيهاً للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع فما دون بدلاً من 50 جنيها للمتر، ومبلغ خمسون جنيها للمتر للمساحات أكبر من ألف متر مربع بدلاً من 70 جنيها للمتر)، ويتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعى على الخطابات السابقة السارية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلى حسب مدى جدية المشروع، مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التى أدت إلى ذلك. كما تضمن القرار أيضا مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكافة المشروعات الصناعية حتى 31/12/2011 بدلاً من 30/9/2011، ويحق لكل من استوفى الشروط استخراج سجل صناعى دائم يراجع كل خمس سنوات وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة، مع إلغاء المعاينات التى تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز لرئيس الهيئة فى بعض الحالات إجراؤها فى الحالات التى تتطلب ذلك . ولتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على السجل الصناعى فقد تضمن القرار الوزارى إعفاء مقدمى طلبات الحصول على السجل الصناعى من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل، على أن يكتفى بدور مصلحة الرقابة الصناعية فى مراقبة مدى الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات وإعفائهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية على أن يكتفى فى ذلك بتقديم دراسة جدوى المشروع. كما أكد القرار ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة أقصاها 6 شهور بدور المركز الرئيسى للهيئة بالقاهرة فى استخراج التراخيص بالكامل، مع استثناء تخصيص الأراضى وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى، كما نص القرار فى مادته الثانية على إلغاء أى قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار. وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية، وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع فى المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة، وذلك بما يحقق مصلحة الوطن فى توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدى العاملة المصرية، مع منح المساندة اللازمة للقطاع الخاص الوطنى لزيادة استثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا فى عمليات التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على الدور الإيجابى القوى والفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون التعارض مع سياسات الاقتصاد الحر. وأكد الوزير أن الوزارة على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات السريعة واللازمة ووضع الحلول العملية والجادة لإعادة معدلات الإنتاج إلى وضعها الطبيعى خلال المرحلة الحالية، ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر والمساهم الأول فى الإنتاج والصادرات والتوظيف ومن أهم القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة . كما أوضح الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هذا القرار جاء تلبية لتحقيق مطالب الصناع للقضاء على كافة المعوقات التى كانت تقف حائلا أمام إقامة توسعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار شارك فى إعداده اللجنة التى تم تشكيلها من الوزارة وممثلى اتحاد الصناعات المصرية وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحل مشاكل الصناع والمستثمرين .
