أكد مصدر مسئول من داخل اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد عمال مصر "للدستور الأصلي" أن هناك مذكرة مقدمة للنقاش في أول اجتماع عقب عيد الفطر المبارك في الرابع من سبتمبر المقبل ، بحل خمس نقابات عامة وأربع اتحادات محلية وذلك نتيجة صدور أحكام بحلهم سابقاً. وقد كان أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد العمال قد كلف لجنة قانونية مشكلة من ثلاثة أفراد وهم عبد الحميد بلال وصابر بركات ومحمد طه رفاعي بالنظر في أمر النقابات العامة وكتابة مذكرة في حالة وجود نقابات غير قانونية أو قد صدر ضدها أحكام بالحل وبالفعل قامت اللجنة بكتابتها وهذه النقابات على الأرجح بحسب المصادر هى " نقابة المرافق العامة التي يرأسها محمد مرسى الأمين العام السابق في مجلس الإدارة المنحل ونقابة الكيماويات والصناعات الهندسية والإنتاج الحربي ، ونقابة الخدمات الإدارية والتي تقدم رئيسها السابق شوقي العطار باستقالته الأسبوع الماضي" كما أوصت اللجنة بنقاشه حل أربع اتحادات وهم "اتحاد المنصور، والجيزة، والإسكندرية، وحلوان". ورداً على تلك التصريحات قال أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة "للدستور الأصلي" لن نحل أى نقابة عامة وذلك لعدم توافر أحكام قضائية واجبة النفاذ بشأنها وأن توفرت تلك الأحكام ضد أى نقابة من النقابات ال23 التابعة للاتحاد فسيقوم بتكليف رئيس النقابة باختيار 8 من مجلس إدارة النقابه و7 من جمعيتها العمومية لتولي اللجنة الإدارية التي ستدير النقابة لحين إجراء الانتخابات. عبد الظاهر رئيس المؤقتة أكد أن نقابة الكيماويات قد رفعت ثلاثة دعاوى قضائية ضد المؤقتة وأنها هى من بدأت بمعاداتهم لذلك تم تكليف اللجنة ببحث أمر النقابات العامة كى تكون للمؤقتة رد على تلك النقابات وأكد على تمسك الاتحاد بنقاباته ولكن القانون سيأخذ مجراه وشدد مجدداً أن تيقنه من عدم وجود أحكام قضائيه بحل جميع النقابات وأن توافر ضد أياً منهم حكم قضائي سينفذ ولكن إلى الآن لم تتوافر. في حين يتمسك عبد الظاهر برأيه وموقفه من النقابات العامة وأن الحل لن يكون في الوقت الراهن وتصريحاته ضد التعددية النقابية وتكتمه على أمر النقابات الخمس يرى عدد كبير من أعضاء اللجنة أن حل النقابات العامة أمر ضروري لا محالة فيقول ناجي رشاد عضو المؤقتة "للدستور الأصلي" أن النقابات العامة لا وجود لها فعلياً وسط العمال وسنعمل على حلها وقرار الحل لن يكون للنقابات الخمس وحسب بل سيشمل جميع النقابات التي لم تهتم بصالح عمالها وأهدرت حقوقهم وتواطئت ضدهم ومن المؤكد أن هناك قراراً بهذا الشأن سيصدر قريباً جداً. يذكر أن هناك خلاف حاد أقرب إلى الإنشقاق بين أعضاء المؤقتة في الفترة الأخيرة خاصة بعد صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي بضم خمسة أعضاء إلى مؤقتة الاتحاد بالتعاون مع عبد الظاهر دون الرجوع إلى باقي أعضاء اللجنة وفي حين إصرار عبد الظاهر على خمسة تمسك ما يقرب من 14 عضوا بموقفهم ضدهم ورفضهم الكامل لوجودهم.
