نظم مجموعة من النشطاء والمدونين، صباح اليوم –الأثنين- وقفة احتجاجية أمام بوابة (4) لوزارة الدفاع للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين،والإفراج عن المدون مايكل نبيل سند، المحكوم عليه ب 3 سنوات في القضية رقم 18 لسنة 2011 جنح مدعى عام عسكري، على آثر كتابته لمقال تحدث فيه عن رأيه في العلاقة بين الجيش والشعب على مدونته الخاصة. وقال مارك سند شقيق مايكل "للدستور الأصلي"، أنهم موجودن اليوم أمام وزارة الدفاع في محاولة لإيصال صوتهم للمجلس العسكري ليصدر قرار بالعفو عن مايكل مثلما حدث مع الناشطين أسماء محفوظ ولؤي نجاتي، مضيفاً أن مايكل محبوس حبس إنفرادي وممنوع من الكلام ومقابلة الناس، وأنه سيدخل في إضراب عن شرب المياه بدء من غدا- الثلاثاء - احتجاجاً على التهديدات التي يتلاقها من ضباط السجن بسبب الشكاوي التي قدمها مايكل احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يتلقاها داخل السجن. فيما طالب المدون كريم عامر – صاحب أول قضية تدوين في ظل النظام السابق، والذي حكم عليه ب 3 سنوات سجن بسبب ما كتبه على مدونته الخاصة – بالإفراج عن مايكل سند قائلا: "من المفترض أن في ثورة حدثت في مصر"، وأضاف أن من غير المقبول أن يحدث مع النشطاء والمدونين بعد الثورة ما كان يحدث قبلها، مشيراً إلى أن قضيته التي كانت في ظل النظام السابق كانت أمام محكمة مدنية وكان له حق الإستئناف والنقض، أما مايكل فيحاكم محاكمة عسكرية. شارك أهل مايكل في الوقفة الإحتجاجية مجموعة من شباب حزب الجبهة، وصفحة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وصفحة "الحرية لمايكل نبيل سند"، على الفيس بوك. وقال "عماد عريان"- عضو لجنة الإعلام باتحاد شباب ماسبيرو- أن الاتحاد يشارك اليوم في هذه الوقفة للمطالبة بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كذلك الإفراج عن مايكل سند أسوة بمن أفرج عنهم من المدونين والنشطاء مؤخرا.