أكد أن أي انتقام وخروقات خارج القانون ستدفعه إلى الاستقالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي - مصطفى عبدالجليل أعرب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليببا مصطفى عبدالجليل عن رغبته الحثيثة في القبض على العقيد معمر القذافي حياً لتقديمه إلى محاكمة عادلة، موضحاً أن كافة الضمانات ستقدم لتوفير محاكمة نزيهة وعادلة. وقال في مؤتمر صحافي تم عقده في بنغازي: "نتمنى القبض على القذافي حياً حتى تتاح له محاكمة عادلة لأكبر ديكتاتور في العالم، ولكني لا أعرف كيف سيدافع عن نفسه أمام الليبيين والعالم بعد تلك الجرائم التي اقترفها". وعن الأسباب التي قد تدفعه إلى الاستقالة من منصبه، أجاب: "أتخوف من بعض التصرفات الخارجة عن أوامر قيادات الثوار، وأرفض أي إعدامات خارج القانون مهما كان حجم الجرائم، واحترام قيادات الثوار لالتزامهم بالأوامر ولكن بعض تصرفات أتباعهم ربما هي التي قد تجعلني أستقيل وأنا أحترم القانون على كل متضرر أن يحتفظ بأدلته لتقديمها إلى القضاء وستوفر كل الضمانات للمتهم للدفاع عن نفسه، وعند صدور الأحكام ستكون خاضعة للعفو والصلح والتنفيذ أيضاً". وأفاد: "دوري سيستمر إلا إذا فقدت السيطرة على ما أرنو إليه من بناء المجتمع ونتوقع أن يكون كل الثوار والشباب الليبي أن يتحملوا مسؤولياته ونحن نسعى لبناء دولة العدل والقانون". وأشار إلى أن الثوار لم يسيطروا على كامل طرابلس، مردفاً: "مازال باب العزيزية والمناطق المحيطة به خارج السيطرة، وبالتالي لا نعرف فيما إذا كان القذافي داخل ليبيا أو خارجها، أما بالنسبة للمدن المحاصرة مثل سرت وسبها ستنتفض من داخلها بعد أن يفقد الموالون للقذافي أي أمل". وبالنسبة لوضع سيف الإسلام ومحمد، نجلي القذافي، قال: "هما تحت قبضة الثوار وموجودان في أيد أمينة، وأنا لم أعط الأمان لمحمد القذافي ولكني اتصلت به بالفرقة التي تطوق منزله، وحراسه هم الذين أطلقوا الرصاص على الثوار ما أدى إلى تبادل النار وقتل أحد الحراس ولم يتعرض محمد أو أحد من أسرته لأي أذى". وشدد عبدالجليل على أن لجميع الليبيين الحق في العيش في كرامة، موضحاً: "نحن نسعى إلى دولة يتساوى فيها الجميع بغض النظر عن عرقهم أو لونهم وتتمتع فيها الأقليات بحقوقها وتمارس ثقافتها ومنهجها وتتحمل واجباتها". وزاد: "إننا نطمئن الدول على جميع رعاياها ومصالحها داخل ليبيا ونؤكد للمجتمع الدولي أن ليبيا الجديدة ستحرص على احترام المواثيق وستسعى لأن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والمساهمة بشكل فاعل في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وستراعي وتقدر دور الدول الداعمة لهذه الثورة والتي واكبت الثورة منذ بدايتها حتى نهايتها، سيكون لهذه الدول وضعية خاصة وستكون علاقة مع جميع الدول جيدة".
