"السجن الحربي شئ قاسي" هكذا عبر المدون والناشط السياسي لؤي نجاتي عن استياءه من محاكمة المدنيين عسكرياً، وطالب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصحفيين اليوم السبت تحت عنوان "لا للمحاكمات العسكرية" بالإفراج عن جميع زملائه المعتقلين في السجن الحربي، والبالغ عددهم 42 شخص. في حين أعلنت الناشطة السياسي أسماء محفوظ عن تضامنها مع جميع المعتقلين، وطالبت بضرورة الضغط على الحكومة والمجلس العسكري لوقف تلك المحاكمات مستنكرة تغريمها كفالة قدرها 20 الف جنيه بسبب تدوينة على موقع تويتر، في حين غرمت النيابة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة 10 ألاف جنيه عقب اتهامها بالمشاركة في التحريض على أحداث موقعة الجمل، وشددت على ضرورة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين جراء المحاكمات العسكرية. وقال والد المدون مايكل نبيل المحكوم عليه بثلاث سنوات سجن أن ابنه سيدخل في إضراب مفتوح عن الطعام داخل محبسه بمزرعة طرة، لاستياءه من صدور قرارات عفو عن بعض المساجين المتهمين في قضايا عسكرية دون غيرهم، في حين استنجد أهالي المعتقلين بالمشير للإفراج عن ذويهم، مطالبين بالعفو عنهم. واعتبر أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك أن استمرار المحاكمات العسكرية كارثة ستؤدي إلى الفوضى بسبب الظلم الذي يقع جرائها، في الوقت الذي قامت فيه الثورة من أجل القضاء على الظلم، وطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعرضهم على القضاء الطبيعي. وحضر المؤتمر الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعصام شيحة العضو بحزب الوفد، ونهى عبد الناصر من الحزب المصري الديمقراطي، والذي أعلن تضامنه مع أهالي المعتقلين، وعضوة من منظمة الهيومن رايتس وتش. عضوه الهيومن رايتس قالت إن جميع منظمات حقوق الانسان ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لأنها لا تتسم بالاستقلال والشفافية، معتبرة أن الحل الوحيد هو عودة مصر إلى احترام حقوق الانسان. بثينة كامل المرشحة المحتملة للرئاسة رفضت المحاكمات العسكرية، ونادت بضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، معتبرة أن هذا المطلب يعد مطلباً قومياً وليس مطلباً للثورة والثوار فقط، مشيرة إلى أن هناك محاكمات لا نعلم عنها شيئاً، ورددت هتاف "متعبناش متعبناش الحرية مش ببلاش"
