اهتمت الصحف العربية الصادرة الأربعاء بفك لغز محاولة اغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وتقديم بعض الصحفيين بلاغ ضد منظمات حقوقية مدنية بسبب التمويل الأجنبي، وعودة سيادة الجيش المصري على سيناء رغم معاهدة كامب ديفيد، وعلاقة الثورة المصرية بالسورية في ظل استمرار العنف ضد الشعب السوري. سر محاولة اغتيال صالح كشفت صحيفة «الراي» الكويتية أن السلطات اليمنية انتهت تقريبا من تجميع معظم خيوط عملية التفجير التي استهدفت مسجد الرئاسة اليمني في صنعاء في الثالث من يونيو الماضي. وكشفت أن عملية التفجير التي أدت إلى إصابة الرئيس اليمني وكبار مساعديه بجروح وحروق كانت تستهدف التخلص من علي عبد الله صالح عن طريق اختراق أمني للحلقة المحيطة به. وقالت المصادر للصحيفة الكويتية إن العملية جاءت في سياق محاولة انقلابية تصب في التخلص من القيادة الحالية واستبدالها بأخرى، كما كشفت أن منفذ العملية، الذي زرع عبوات عدة في المسجد، انفجرت إحداها، هو شخص من منطقة «مسيك» القريبة من صنعاء، وعمل في خدمة المسجد الرئاسي اليمني طوال ثلاثة عشر عاما، وكانت مهمته الأساسية تقضي بالاعتناء بالمكان وتنظيفه والمحافظة على الترتيب فيه نظرا إلى أن الرئيس اليمني وكبار مساعديه كانوا يقصدونه دائما لتأدية الصلاة، خصوصا يوم الجمعة. وأضافت أنه تم تحديد هوية زارع العبوات والجهة التي يرتبط بها، وهي جهة عسكرية وأمنية قريبة جدا من علي عبدالله صالح، لكن لم يتم الكشف عنها بعد. جرائم سورية ضد الإنسانية على الصعيد السوري، قالت «الجريدة» الكويتية إن واشنطن أعلنت أنها «لم تتأكد من استخدام الزوارق العسكرية في قصف اللاذقية»، وبينما تقول شبكة «سوريا نيوز» الإخبارية إن الجيش انسحب خارج المدن، أوضحت «الشرق الأوسط» أن إطلاق النار مازال مستمرا في اللاذقية، حيث يقع مخيم اللاجئين الفلسطينيين لكنها أشارت إلى انسحاب الجيش من منطقة دير الزور. وأضافت «الشرق الأوسط» أن قوات النظام السوري بدأت في اقتحام المنازل، فيما قالت «الجريدة» إن الفلسطينيين حذروا دمشق من ارتكاب جريمة ضد الإنسانية بعد قصف الدبابات السورية لمخيم اللاجئين صباح الثلاثاء لمدة ثلاث ساعات متواصلة. من جانبه، كشف أحمد المعمار، المعارض السوري لصحيفة «الراي» الكويتية أن إيران تدعم نظام بشار الأسد معنويا وماديا بشكل قوي، كما إنها منحته أكثر من 7 مليارات جنيه لإجهاض الثورة السورية ومواجهة الشعب. وقال الكاتب والإعلامي السوري فرحان مطر إن انتصار الثورة المصرية كان بمثابة حافز كبير للشعب السوري، فقد اندلعت مظاهرات إسقاط النظام في درعا السورية ليلة تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم. حصانة الجيش من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يرغب في أن تتضمن وثيقة المبادئ الدستورية مادة تتعلق بتحديد الدور الرئيسي للجيش المصري في الفترة المقبلة وتعطي الجيش حصانة لحماية مدنية الدولة كما هو الحال في تركيا. وأضافت أن سبب رفض المجلس العسكري الوثيقة التي قدمها نائب رئيس الوزراء علي السلمي في الفترة الماضية هو افتقادها للمبدأ الأساسي الذي يعطي حصانة للجيش، إذ يريد الجيش أن يكون مسؤولا عن حماية الدستور والدولة، وهو ما لم تشتمل عليه معظم الوثائق الدستورية التي تم تقديمها. واعتبر المصدر أن الهدف الرئيسي من وراء هذا الجهد الضائع هو تقسيم القوى السياسية، خاصة بعد أن تجاوزت القوى السياسية الخلاف حول الدستور أولا والانتخابات أولا، وبدأت تتوحد على مسألة الانتخابات. وأوضحت «الجريدة» الكويتية أن إسلاميي مصر اعتبروا أن الإعلان الدستوري الذي يتضمن المبادئ الدستورية المقترحة «ديكتاتورية» وأدانوا الخطوة بشكل صريح، باعتبارها «وصاية لا تقبلها جموع الشعب». وقالت إن تلك هي المرة الأولى التي تتوتر علاقة الإسلاميين بالمجلس العسكري منذ تنحي مبارك. سيادة مصر على سيناء قالت صحيفة «القدس العربي» في مقالها الافتتاحي الأربعاء إن تنظيم «القاعدة» أعاد السيادة المصرية على أرض سيناء، فيما تواصل القوات المصرية حربها مع المتطرفين وتسعى في الوقت نفسه لتأمين خطوط الغاز. وكشفت أن مصر تعرضت لضغوط من الولاياتالمتحدةالأمريكية والحكومة الإسرائيلية بعد وصول تقارير عن تزايد نفوذ هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة، وورود أنباء عن تبني بعضها أيديولوجية تنظيم «القاعدة». وأضافت أن المجلس العسكري تجاهل هذه الضغوط في البداية بعد أن قرر التفاهم مع القبائل في سيناء، وتكليفها بحماية أنبوب الغاز مقابل بعض المال بعد أن تعرض للتفجير أكثر من خمس مرات في أقل من ستة أشهر، لكنه استجاب إليها فيما بعد. وأضافت «أن الجماعات الإسلامية المتشددة نجحت في ما فشلت فيه كل الحكومات المصرية السابقة والحالية وهو تعديل اتفاقات كامب ديفيد وعودة السيادة المصرية تدريجياً إلى سيناء بعد غياب استمر أربعين عاماً». بلاغ ضد المنظمات المدنية ذكرت «القدس العربي» أن عددا من الصحفيين تقدم ببلاغ للمجلس العسكري يتضمن القائمة الأولى ل 18 منظمة ومركزا وجمعية تتعاون مع جهات أجنبية. وكان من الصحفيين الذين تقدموا بالبلاغ صحفي بجريدة «الجمهورية» ومجلة «آخر ساعة» ومجلة «أكتوبر». وطالب الصحفيون في بيان بندب من يلزم من أعضاء النيابة العسكرية لتحقيق شكواهم من تعامل وتعاون. وحصول بعض الجمعيات التي تعاملت مع «المنظمة العربية للديمقراطية القطرية» ومنظمة «فريدم هاوس» الأمريكية على تمويل بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلين سلطات الدولة المعنية.
