أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من محمود محمد على المحامى ضد ماهر محمود امين واخوته أصحاب شركات الغندور بالنصب والتزوير للمحامى العام لنيابات الإسماعيلية للتحقيق فيه وبحسب البلاغ رقم 15746 عرائض النائب العام ، كانت هناك خلافات بين مقدم البلاغ والمشكو فى حقهم حيث أنه كان ضامن لأحد المستدينين من الشركة وبعد سداده للمبلغ الذى اقترضه قامت الشركة برفع قضية على الضامن "مقدم البلاغ" بإيصالات امانة مزورة ومقلده للإيصالات الصحيحة ، وذلك لأن شركات الغندور تقوم بتقديم تلك الإيصالات المزورة للبنوك التى تقترض منها لخداعها بأن لها شيكات على أفراد لازالت تقوم بتحصيلها ، حتى تستطيع الشركة أن تقترض من البنوك مره أخرى.