وصف عبد الله غراب وزير البترول سياسة تصدير الغاز الطبيعى قبل ثورة يناير بأنها " لم تكن الطريقة الأفضل للتعامل مع الغاز " ، وقال ل "الدستور الأصلي" أنه من الخطأ فرض السرية على أسعار تصدير الغاز المصري ، كما أنه لا ينبغي أن تكون هناك عقود تصدير أبدية لا تتم فيها مراجعة الأسعار وفقا لمتغيرات السوق . وأكد عبد الله غراب أنه سيدعو إلى مؤتمر صحفي عقب التوقيع على تعديل أسعار تصدير الغاز للأردن، والتي انتهت المفاوضات حولها، بعد أن يقر مجلس الوزراء الإتفاقية ويتم التوقيع عليها بين البلدين خلال الفترة القصيرة المقبلة .. وسيعلن فى المؤتمر للرأي العام الأسعار الجديدة وأوضاع السوق التى ساهمت فى تحديدها .. واكتفى غراب فى تصريحاته ل "الدستور الأصلي" فى الوقت الحالى بتأكيده أن سعر الغاز للأردن أصبح "مناسبا جدا ويحقق مصالح مصر"، وأن الأسعار الجديدة ستطبق على كميات الغاز المتعاقد عليها منذ يناير الماضى . وأوضح وزير البترول أن هناك فرق بين سعر بيع الغاز محليا وسعر تصديره ، كما أن أسعار التصدير يدخل فى تحديدها كميات الغاز المصدرة ، وليس هناك سعر ثابت لكل الوقت .. لذلك فإن الأسعار التى اتفق عليها مع الأردن تتراوح بين حدين أدنى وأقصى ، وأضاف أن من بين الأسس الهامة التى أصبح يتضمنها التعاقد مع الأردن هى آلية لمراجعة الأسعار والبنود خلال فترة تنفيذ العقد الذى ينتهى أجله عام 2018 .. وقال أن التعاقد الذى بدأ عام 2003 تمت مراجعة أسعاره ونحن فى 2011 ، وستتم مراحعة أخرى قبل 2013 . وأكد غراب أن أسلوب التعامل والتفاوض بشأن تصدير الغاز الى إسرائيل بأسعار معدلة سيماثل ما تم مع الأردن .. قائلا أن الضغط الشعبى فى هذا المجال عزز من الموقف المصرى فى المفاوضات وساعد على تحقيق نتائج أفضل . وحسب مصادر فى قطاع البترول ، فإن الأردن كان يستورد الغاز المصرى ب 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بكميات 240 مليون قدم مكعب غاز يوميا وفقا للتعاقد ، وقد تأثر ضخ الغاز بسبب 5 تفجيرات تعرضت لها خطوط نقل الغاز عبر شمال سيناء منذ فبراير الماضى .. وتقوم مصر بتصدير نحو 25 % من إنتاجها من الغاز الطبيعى ، ولا تشعر وزارة البترول ، على عكس خبراء فى هذا القطاع ، بأية قلق حول كميات الغاز للاحتياجات المحلية ، ولديها من البيانات عن إحتياطيات الغاز ما يجعلها تطمئن الرأى العام بكفايته لأجيال قادمة .
