عمرو حمزاوى: مبادئ الدستور الجديد لا تصادر الإرادة الشعبية.. ولن أقبلها في صيغة إعلان دستوري د. وحيد عبد المجيد "الشريعة الإسلامية ليست ملكا لأحد، و لا يمكن أن يختزلها أحد أو يطالب بها أحد، و للأسف يتم تحويل الشريعة إلى شعارات و هتافات، و الشريعة ليست ملكا لتيار بعينة، بل هي ملك للمصريين جميعا، و يجب إيقاف حاله الاستقطاب، لأن هذا الصراع صراع مفتعل، ولا يوجد خلاف على مقومات الدولة، لأنه عندما تنهض مصر، ينهض الإسلام، و الإسلام لن يكون له مكان في العالم إلا بنهوض بلاد الإسلام و شعوبها المسلمين و المسيحيين" هذا ما قاله الدكتور و حيد عبد المجيد -عضو مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية- في المناظرة التي عقدت أمس الاثنين بين التيار اللبرالي و الإسلامي في ساقية عبد المنعم الصاوي وجاءت بعنوان " مصر الدولة بين النموذج المدني و الديني ". عبد المجيد أكد على أنه ليس هناك تعارض بين صحيح الإسلام و صحيح الدولة المدنية و هناك انسجام كبير بينهم، و الحقيقة أن الدعوة إلى دولة دينية غير ممكن وليس له أساس، و من يريد دولة علمانية ليس له أساس أيضا، و لسنا مختلفين على هوية الدولة، و مصر دولة عربية إسلامية، و الذين حققوا هوية مصر لم يكونوا الإسلامين، بل هم اللبراليون، من قبل أن ينشأ الأخوان المسلمون. عمرو حمزازي، أشار إلى أن قضية مبادئ الدستور الجديد تشهد تنازعا جديدا بين التيارات المدنية التي تدعو إلى اعتماد المبادئ، و التيارات الإسلامية التي ترفض هذه المبادئ على اختلاف توجهاتها و ترى بها تحايل على الإرادة الشعبية أو مصادرة على الإرادة الشعبية، و أرى أنة من الأفضل التركيز على المشترك بين التيارات المدنية و الإسلامية. و أضاف حمزاوي " الدعوة لوضع مبادئ للدستور الجديد لا تصادر الإرادة الشعبية، و هدفها إنجاز التوافق، و أنا لا أقبل أن يفرض علينا احد أي مبادئ في صيغة إعلان دستوري، و يجب التفاوض بين القوى السياسية على اختلاف توجهاتها في حوار لا يستبعد منه أحد، و أن أنجز التوافق، يعرض على المواطن في صيغة و وثيقة، و أن قبل بها المواطن يصدر بها فيما بعد صيغتها القانونية، و نحن نتحدث عن مسلمات الوجود المصري و لن نضع أي شئ عليه خلاف ". و شدد حمزاوي على أن سلمية العمل العام و السياسي تعني الابتعاد عن عنف الممارسة و الابتعاد عن العنف في صيغة التحريض و شيطنة الآخر و تخوين و تكفير الآخر. ناجح إبراهيم عضو الحركة الإسلامية اتفق مع حمزاوي في رؤيته حول المبادئ الدستورية و قال أن تمت هذه المبادئ بالتوافق ثم تطرح في الاستفتاء هذا هو الأفضل قاءلا " أنا موافق على هذا الطرح". و أكد إبراهيم على أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، لأن الدولة الدينية لها معنى من معنيان، أما أن يكون الحاكم يحكم باسم الإله، أو أن يكون الحاكم معصوم، و هؤلاء غير موجودين في الإسلام، و أبو بكر الصديق قال اطيعوني ما أطعت الله و رسوله فيكم، بمعنى أن طاعته منوطة بالتزامه بالمشروعية القانونية للدولة و احترامه لها، و توريث الحكم لا يقره الإسلام، و الشريعة جعلت الأنبياء لا يرثهم أحد. و هناك فرق بين الإسلام و الحركة الإسلامية ، و الإسلام معصوم و الحركة الإسلامية غير معصومة، و أخطاء الحركة الإسلامية أما اجتهاد و هو الغالب، أو خطأ الهوى و العناد و هو موجود أيضا، و الحركة الإسلامية فاقدة للتعددية الفكرية و الفقهية و السياسية، و هذا هو سبب تخوف الإسلاميين من الأفكار المخالفة لهم، و ينبغي على الحركة الإسلامية أن تقر بالتعددية الفقهية و السياسية و الفكرية في داخلها و أي حاكم إسلامي في غير عهد الخلفاء الراشدون غير معصوم، ونحن دعاة لا قضاة، و يجب أن لا نحكم على الناس و هذا ليس من مسؤولية أي مسلم، بل من مقام القضاء، و نحن دعاة لا ولاة و لسنا في مقام الحكم، و من يطبق الحدود هم الحكام، و تطبيق الشريعة مرتبط بالوسع، و على حسب مقدرة المجتمعات، و الحرية ليست مضادة للشريعة، و الشريعة مبنية على حرية الاختيار، و الشريعة هي مصدر القانون، و الأمة مصدر السلطات. وقال جمال نصار عضو جماعة الإخوان المسلمين لابد أن نفرق بين ما جاء به الإسلام و الشريعة و فعل المسلمين و سلوكهم، و الإيعاذ للناس بأن الإسلام يدعو إلى دولة دينية فيه إفتراء على الإسلام، و الإسلام مدني بطبعة و لم يعرف الدولة الدينية، ، و ما نريده هو دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، بمعنى ألا تخالف القوانين الشريعة الإسلامية. و أضاف نصار" الإخوة الذين يدعون الديمقراطية يخافون منها و يقولون ان الديمقراطية ستأتي بالإسلاميين و هذا استخفاف بالشعب المصري، لأنه قادر على أن يختار من يمثله، و هل كون الإخوان منظمين عيب " بينما قال الإعلامي محمد مبروك أن الأصول في الأديان لم تعرف نمط ثابت من أنماط الحكم، و على مدار 14 قرن اختلافنا على النموذج الإسلامي، و الأئمة الأربعة عذبوا بسياط الحكم الإسلامي، و هناك فرق بين الإسلام الديني و إسلام الدولة، و أنا أفضل اختيار الديمقراطية عن الشورى، و الدولة المدنية هي من حافظت على الإسلام أكثر من أي نموذج آخر. محمد نور عضو حزب النور السلفي قال، الدولة الإسلامية لم تعرف نموذج الدولة الدينية، و هذه المشكلة صدرت ألينا من الخارج و هي من صيغ الاستعمار، و نحن نريد دولة يحاكم فيها الحاكم و المحكوم، و لا يوجد في الإسلام أي نوع من الخروج عن القانون، و عن قضية المبادئ الدستورية قال نور" هل المواطن المصري الآن في حاجة لهذا النقاش و الصراع، نحن اتفقنا كإسلاميين أن نحتكم إلى صندوق الانتخابات و إلى الإرادة الشعبية".
