ائتلاف ثوار المحامين يشارك في انتخابات مجلس النقابة الجديد على أكثر من مقعد نقابة المحامين رغم استبعاد اللجنة القضائية المنوط بها تسيير نقابة المحامين لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة الجديد في الوقت الحالي، إلا أن المحامين بدأوا في حشد قواتهم وترتيب أوراقهم من الآن تمهيداً لخوض المعركة المختلفة بكل المقاييس، المؤشرات تدل على اهتمام المرشحين الكثرعلى مقعد النقيب بتأمين موقفهم الانتخابي مبكراً لضمان تخطي المعركة بسلام. "سامح عاشور"، النقيب المحتمل، وصاحب الفرصة الأكبر في اعتلاء المقعد وفق ما تشير الدلائل، يستند إلى تاريخ نقابي محترم يستطيع أن يكون إشارة عبوره إلى دورة نقابية جديدة، ورغم ذلك فهو يحاول الآن توفير ضمانات من أعضاء قائمته القومية غير المكتملة التي اختارها بمنتهى الدقة والحرص، للدرجة التي جعلت القائمة تحوي 15 اسما فقط للأعضاء المرشحين على مقاعد الاستئناف، وهو ما يعد خطوة احترازية منه. الأوفر حظاً بين المرشحين هو "محمد طوسون"، مرشح الإخوان، حيث يكمن إطمئنانه في ارتكانه إلى دعم الجماعة التي لها الغلبة في الأصوات داخل النقابة، وهو ما يجعل تحركاته أقل نشاطاً من منافسيه الذين يسعون وراء تأمين أنفسهم وضمان تجميع أصوات تساعدهم على تخطى المنافسة الصعبة بنوع من السهولة. "مختار نوح"، المحامي المنشق عن الإخوان، في موقف لا يحسد عليه، خاصةً بعد عدم تلبية أي من المرشحين الإسلاميين لدعوته بتنازلهم عن الترشح لصالحه، حيث أصبحت أصوات الإخوان لمرشحهم، والبقية الباقية من أصوات الإسلاميين سيكون مصيرها التفتت بينه وبين المرشح "منتصر الزيات" الذي يتحرك بصورة هادئة ظاهرياً، تنم عن مخطط ربما يفاجىء به المرشحين لحشد الأصوات، بعد ذهاب أصوات الإخوان إلى مرشحهم. المنافسة دخلها متأخراً "طلعت السادات" الذي أعلن ترشحه عن ذلك المقعد من داخل نقابة المحامين، إلا أن مؤتمر الإعلان لم يشهد أي حشد على عكس ما توقع المرشح، وربما مر بهدوء يخيف المعلن من استبعاد فوزه وضآلة فرصته في الفوز بالمعركة الشرسة، وهو ما جعله يلتزم طريقة "ميتة" في الترويج لنفسه، بنشر محاولات النظام السابق في إبعاده عن النقابة لما سوف يقدمه لها سياسياً بينما هو من أشد المعارضين، وهو ما لم ولن يعير له المحامون أذنهم. و على الرغم من عدم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين بعد، إلا أن المنافسة الانتخابية بدأت تشتعل بقوة، في وقت لا يمكن القول بأنه مبكراً، خاصة مع انفراط عقد المدة القانونية التي من المفترض إجراء الانتخابات خلالها، والمحددة قانوناً ب"60" يوماً، بدأ العد التنازلي لها مع حكم المحكمة الإدارية بحل مجلس نقابة المحامين في السادس من يوليو الماضي. حيث قال "هيثم عمر"، منسق عام ائتلاف ثوار المحامين، ل"الدستور الأصلي" أن الائتلاف قرر المشاركة في انتخابات مجلس نقابة المحامين الجديد على أكثر من مقعد من المقاعد ال"15" الخاصة بالشباب، وذلك على سبيل انتهاج نهج الثورة داخل نقابة المحامين التي ستشهد الانتخابات الأكثر سخونة وقوة منذ بعيد. أضاف منسق عام الائتلاف أنه تم الانتهاء من اختيار الاسماء التي ستترشح عن الائتلاف، والتي ذكر منها كل من الناشط النقابي "احمد قناوي"، و"علي أيوب"، و"محمود عاشور"، و"احمد مجدي". وكانت النقابة قد شهدت في الفترة الأخيرة شد وجذب بين المحامين من جهة والمجلس القضائي المنوط به إدارة النقابة من جهة أخرى، وذلك لعدم التزام الأخيرة بفتح باب الترشح للانتخابات بسرعة، وتأجيل إعلان فتحه لحين الانتهاء من تنقية جداول قيد النقابة وتشكيل كشوف الناخبين، والتي ستنتهي 18 من الشهر الجاري.
