رغم الطعن الذي تقدم به "حمدي خليفة" – نقيب المحامين – على حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس نقابة المحامين العامة والفرعيات ، وعدم تنفيذ حكم المحكمة حتى الآن ، أعلن بعض المحامين عن نواياهم لخوض انتخابات مجلس النقابة ، فيما لوَّح البعض بنيته في دخول السباق لاحقاً ، وقد بدأ التصارع على مقعد النقيب بين من خاض الانتخابات عن هذا المقعد سابقاً وبين من لم يخوضها من قبل. فقد أعلن كلاً من "سامح عاشور" – نقيب المحامين السابق – و "مختار نوح" – المحامي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين – عن ترشيح نفسهما على مقعد النقيب بمجرد فتح باب الترشح للإنتخابات ، وهو ما ينتظرونه بفارغ الصبر، حتى إن كلاهما بدأ في حشد أنصاره للبدأ في المعركة ، دون الإنتظار حتى يكتمل المشهد داخل النقابة. المفاجأة الكبرى جائت في إعلان "خليفة" – رغم طعنه – عن ترشيح نفسه لمقعد النقيب مجدداً ، ولكنه "ترشُّح مشروط" ، حيث ربط النقيب بين اسماء المرشحين وبين خوضه للانتخابات الذي سيحدث إذا لم يجد بين الاسماء المطروحة من يستطيع إكمال مسيرة إنجازاته !. أما "محمد طوسون" – أمين عام النقابة ومقرر لجنة الحريات بها – فقد أرجأ الإعلان عن ترشيح نفسه ، في حين تشير الدلائل إللاى عزمه عللاى إتخاذ تلك الخطوة والترشح على مقد النقيب ، وهو ما خلق سراع مبكر بينه وبين "نوح" الذي يخشى تفتيت أصوات محاميي الإخوان بينهما ، مما يعطي الفرصة لفوز ثالث دونهما. وجاء اسم "محمد الدماطي" – وكيل النقابة العامة ومقرر لجنة الحريات – كأحد الأسماء المرشحة لهذا المنصب بقوة من المحامين ، إلا إنه ينضم لفريق الإنتظار، ولكن انتظاره ليس من أجل فتح باب الترشح، وإنما رغبةً منه في العلم بمدى شعبيته التي ستحدد قراره الأخير فيما يخص الترشح لعضوية المجلس أو مقعد النقيب. فيما يأتي اسم "خالد أبو كريشة" – وكيل النقابة العامة – على قائمة المنتظرين ولكن بشكل مختلف تماماً، حيث فضَّل الإبتعاد عن حرب الترشح حتى يطمئن على مصير النقابة في ظل الصدمات المتلاحقة التي من الممكن أن تهوى بها إلى أسفل سافلين، في الوقت الذي سطع اسمه لامعاً بين عدد غير هين من المحامين ، لينافس بقوة على مقعد النقيب الذي يستحقه.
